أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية، عزمها الدخول في برنامج احتجاجي تصعيدي، احتجاجا على التأخر في تنفيذ الالتزامات المتفق بشأنها مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ودعت التنسيقية إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط يوم الثلاثاء 21 يوليوز الجاري، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل تعثر مسار الحوار حول الملف، وعدم صدور المرسوم الخاص باحتساب الأقدمية قبل نهاية شهر يونيو، رغم التوافق الذي تم التوصل إليه داخل اللجنة المشتركة المكلفة بمتابعة الملف المطلبي.

وأوضح الأساتذة الباحثون المتضررون من عدم احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، أن استمرار التأخر في تنزيل الاتفاقات السابقة يعكس تراجعا عن الالتزامات التي تضمنها البلاغ المشترك الموقع مع النقابة الوطنية للتعليم العالي في 30 مارس 2026، وهو ما أدى إلى تعطيل مسار التسوية وإثارة مخاوف المتضررين بشأن مآل الملف.

واعتبرت التنسيقية أن طريقة تدبير الملف لم تواكب التفاهمات السابقة، مستنكرة ضعف مواكبة بعض المكونات داخل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي لهذا المطلب، مما أسهم -حسب تعبيرها- في تراجع حضوره ضمن أولويات الحوار القطاعي.

وأكدت التنسيقية تمسكها بضرورة معالجة ملف الأقدمية باعتباره حقا مستقلا، رافضة ربطه بباقي الملفات المطلبية أو إخضاعه لأي مقاربة تفاوضية تؤدي إلى تأجيل تسويته، ومشددة على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في وقت سابق.

ولوحت الهيئة بخوض خطوات احتجاجية تصعيدية خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الوقفة الوطنية المرتقبة تشكل بداية برنامج نضالي تصاعدي سيتم توسيعه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، إلى حين الاستجابة لمطالب الأساتذة الباحثين وإنصاف المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية.