أفاد كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن عدد الأشخاص في وضعية إعاقة المستفيدين من خدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي بلغ 419 ألفا و86 مستفيدا.

وأوضح الرشيدي، في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول “العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة”، أن الحكومة أولت، بتوجيهات ملكية سامية، اهتماما كبيرا للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه الفئة، مشيرا إلى إعداد المخطط الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للفترة 2025-2027.

وأضاف أن 27 ألفا و884 طفلا في وضعية إعاقة يستفيدون من برنامج تحسين ظروف التمدرس، بكلفة تبلغ 396 مليون درهم، وذلك في إطار شراكات مع جمعيات المجتمع المدني، موضحا أن الدعم المخصص لكل طفل مستفيد يصل إلى 1200 درهم شهريا.

وسجل أن عدد المستفيدين من هذا البرنامج لم يكن يتجاوز 17 ألف طفل سنة 2020، فيما ارتفعت الميزانية المرصدة له من 166 مليون درهم إلى 396 مليون درهم.

كما أبرز كاتب الدولة أن عدد المستفيدين من حصص التأهيل ارتفع من 123 ألفا إلى 188 ألف مستفيد، فيما استفاد 3891 شخصا من المعينات التقنية والأجهزة التعويضية.

وفي ما يتعلق بالإدماج الاقتصادي والمهني، أشار الرشيدي إلى أن 996 شخصا في وضعية إعاقة تم إدماجهم في الوظيفة العمومية عبر المباراة الوطنية الموحدة خلال الولاية الحكومية الحالية، فيما جرى دعم 2623 مشروعا مدرا للدخل من طرف صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

وأضاف أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) ساهمت في إدماج 1919 شخصا في وضعية إعاقة في سوق الشغل، بينما استفاد 1318 شخصا من برنامج “أوراش”.

وأشار المسؤول الحكومي، من جهة أخرى، إلى أن الأشخاص في وضعية إعاقة يستفيدون من تعويض يصل إلى 400 درهم في إطار منظومة الدعم الاجتماعي، ويرتفع إلى 500 درهم بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة الأيتام من جهة الأب.

كما سجل أن تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية تضمن مقتضيات تروم تشجيع المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تعزيز الدعم العمومي المخصص للأحزاب التي يفوز مرشحوها من الأشخاص في وضعية إعاقة بمقاعد برلمانية.