سجلت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إقدام الشركة المفوَّض لها تدبير حافلات النقل العمومي بين جماعات إقليم كلميم، على زيادة غير مبررة في التسعيرة، بالإضافة إلى إلغاء بعض الخطوط، بشكل أحادي وفي خرق واضح للمقتضيات القانونية المؤطرة لهذا المرفق الحيوي، دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين أو الطابع الاجتماعي للخدمة.

وأوضح فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بكلميم، في بيان له، أن تسعيرة النقل بالحافلات، في إطار التدبير المفوض، محددة سلفا وفق دراسات اقتصادية وتوازنات مالية مضبوطة يضمنها دفتر التحملات، بما يحفظ حقوق المرتفقين ويؤمن استدامة الاستثمار، مشيرا إلى أن الشركة المفوَّض لها (Lima Bus Guelmim) أقدمت، في سلوك غير مبرر، على زيادات بلغت في بعض الخطوط حوالي 25 في المائة، كما عمدت إلى إلغاء خط (تغجيجت – بويزكارن)، مستغلة الارتفاع الأخير في أسعار الوقود، ما أدى إلى حرمان فئة مهمة من حقها في الولوج إلى خدمات النقل.

كما استنكرت الفيدرالية، الزيادات التي عرفها النقل بالحافلات وسيارات الأجرة الكبيرة، رغم استفادة المهنيين من الدعم العمومي، معتبرة أن ذلك يطرح تساؤلات حول مدى انعكاس هذا الدعم على تحسين شروط تنقل المواطنين.

وأكدت الفيدرالية، أن الإجراء ات تمت دون احترام الالتزامات التعاقدية، واستغلت الارتفاع الأخير في أسعار الوقود، مما أدى إلى حرمان فئات من المواطنين من حقها في الولوج إلى خدمات النقل.

وطالب فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بكلميم، مؤسسة التعاون بين الجماعات بتحمل مسؤوليتها الكاملة لإلزام الشركة باحترام دفتر التحملات، داعيا سلطات الرقابة إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الاختلالات وضمان استمرارية الطابع الاجتماعي للمرفق.