استنكر الحزب الاشتراكي الموحد ما شاب محاكمة محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام من خروقات وتجاوزات، وافتقاد لشروط المحاكمة العادلة، ما أسفر عن إدانته بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ من طرف ابتدائية مراكش.

واعتبر الاشتراكي الموحد في بلاغ لمكتبه السياسي أن محاكمة رئيس الجمعية بصفته هذه، هي محاكمة للمجتمع المدني، هدفها إبعاد الجمعيات الجادة عن مراقبة الشأن العام وفضح الفساد بكل تجلياته وأبعاده الضارة بالمجتمع، وهو ما عبرت عنه الأغلبية الحكومية من خلال تمرير تعديل قانون المسطرة الجنائية، حين تم استبعاد المجتمع المدني من حقه في التبليغ عن شبهات الفساد والمفسدين أمام القضاء.

وانتقد الحزب التراجع الخطير على المكتسبات الحقوقية والقانونية والتضييق على المجتمع المدني، وتوسيع دائرة القمع والتشديد على الحريات، وفي صلبها حرية التعبير والمشاركة المجتمعية الفعالة في محاربة الفساد والريع والرشوة وتضارب المصالح وزواج السلطة بالمال.

وقال الحزب “بدل فتح تحقيق في حق المشتبه فيهم بتبديد الأموال العمومية وغسل الأموال، وعوض حماية المبلغين عن الفساد، وجرائم المال، تنصب المحاكم لمحاكمة الأصوات الحرة والجمعيات الجادة من خلال فبركة الملفات والتشهير بالمناضلين والمناضلين وجرهم للمحاكم، في محاولة يائسة لتكميم الأفواه واستغلال القضاء للتستر على نهب خيرات البلاد”.

وشدد “الاشتراكي الموحد” على أن هذا الوضع يتطلب من كل الأحزاب المناضلة ومكونات المجتمع المدني وكل الأصوات الحرة تشكيل جبهة واسعة للنضال من أجل محاربة الفساد والمفسدين وحماية المال العام.

واستنكر ذات المصدر محاكمة الغلوسي وندد “بالحكم الجائر” الصادر عنها، معتبرا أنها محاكمة تستهدف كل مناهضي ومناهضات الفساد ونهب المال العام، وعبرت عن تضامنها مع رئيس الجمعية التي تعتبر صوتا من الأصوات الحرة المناهضة للفساد ولنهب المال العام.

وجدد الحزب مطالبته بتجريم الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح، وبتوفير الحماية القانونية للمبلغات والمبلغين عن جرائم الفساد ونهب المال العام، وأكد انخراطه في كل معارك محاربة كل أشكال الاستبداد والفساد والريع.