حملت النقابة الوطنية للعدل” الحكومة المسؤولية كاملة في العجز عن كبح جماح التضخم والغلاء الفاحش، وما نتج عنه من انهيار مستمر للقدرة الشرائية، بسبب سياسات الريع والفساد والاحتكار، وتفكيك المرفق العمومي، وتحميل تبعات الأزمات للفئات الضعيفة والطبقة العاملة.

وعبرت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن إدانتها الشديدة لتنصل الحكومة المتواصل من التزاماتها الاجتماعية، وتعطيلها الممنهج للحوار الاجتماعي وإفراغه من محتواه، وحرمان الشغيلة من حقوقها المشروعة.

واستنكرت التضييق المتصاعد على حرية التعبير والصحافة، عبر المتابعات والمحاكمات في حق الصحفيين والمدونيين والنشطاء والحقوقيين، وإصدار تشريعات مكبلة للحريات، على رأسها قانون الإضراب ومشروع قانون الصحافة، بما يشكل تراجعا خطيرا عن مكتسبات دولة الحق والقانون.

وأكدت تضامنها المطلق مع كل الحركات الاحتجاجية السلمية للمواطنين والمواطنات المطالبين بحقهم في العيش الكريم، معتبرة أن مطالبهم مشروعة ونتيجة حتمية لفشل السياسات العمومية، معربة عن رفضها القاطع لأي إصلاح يروم معالجة اختلالات صناديق التقاعد على حساب العمال وعموم الأجراء.

وسجلت النقابة بقلق بالغ ما يتعرض له قطاع العدل وهيئة كتابة الضبط من تدهور ممنهج، ومس خطير بهويتها واختصاصاتها في ظل غياب رؤيا واضحة وتحت ضغط تشريعي كبير ومتعدد، ورفضها القاطع والعلني لكل محاولات تفويت أو اقتطاع اختصاصات هيئة كتابة الضبط والمساس بطبيعتها كجهاز مستقل مساعد للقضاء.

واعتبرت أن قرار المحكمة الدستورية الأخير المتعلق بالنظام الإلكتروني لتدبير القضايا قد جانب الصواب ومس بالتوازنات المؤسساتية، ويستوجب مراجعة شاملة.

وطالبت النقابة بالإسراع بإخراج قانون هيكلة المحاكم إلى حيز الوجود، بمت يضمن الاستقلالية الحقيقية، ومباشرة حوار جدي ومسؤول حول باقي نقاط الملف المطلبي العالق، والرفع العاجل والكافي لعدد المناصب المالية لسد الخصاص المهول في الموارد البشرية، ووقف النزيف المستمر، عوض اللجوء إلى حلول الهشاشة الإدارية بإقحام الأغيار.