تنظم لجنة نداء آسفي، غدا الأربعاء بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، ندوة لتسليط الضوء على مسار الترافع الاستراتيجي من أجل إعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة.

وتستعد اللجنة في ندوتها لعرض الخلفيات القانونية والحقوقية لمطلب إعلان أسفي منطقة منكوبة، وتقديم معطيات حول مسار التقاضي الاستراتيجي المتخذ في هذا الملف، وتوضيح مسؤولية السلطات العمومية في تفعيل صندوق دعم الكوارث الطبيعية، إلى جانب الدعوة إلى تحمل المسؤوليات تجاه المتضررين.

وحسب بلاغ لجنة النداء، فإن هذا التحرك يأتي في إطار متابعة تطورات الوضع بمدينة أسفي، والدفاع عن الحق في التعويض وجبر الضرر لفائدة الضحايا وذويهم، وفق ما ينص عليه القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وبما ينسجم مع الدستور المغربي والالتزامات الدولية للدولة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وتؤكد لجنة نداء آسفي أن هذا المسار لا يندرج في أي توظيف سياسوي بل هو ترافع قانوني وحقوقي صرف ينطلق من واجب حماية الحق في الحياة والكرامة والإنصاف، ومن ضرورة مساءلة مظاهر التقصير في تدبير الكوارث.

تحرك اللجنة التي تضم كلا من هيئة المحامين بآسفي، والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين الشباب، يأتي على خلفية الفيضانات المأساوية التي عرفتها المدينة، وما خلفته من خسائر بشرية ومادية جسيمة طالت الأرواح والممتلكات والحقت أضرارا كبيرة بالساكنة.