قررت المحكمة الابتدائية بمراكش، الجمعة 2 يناير 2026، تأجيل محاكمة محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية شكاية تقدم بها برلماني من حزب التجمع الوطني للأحرار.

وتعود الشكاية، وفق معطيات الملف، إلى كتابات نشرها الغلوسي بشأن ما اعتبره اختلالات رافقت صفقات مرتبطة بتنظيم مؤتمر كوب 22 بمدينة مراكش، إضافة إلى صفقات أخرى، من بينها مشروع المحطة الطرقية. وكان البرلماني المشتكي قد شغل في وقت سابق منصب نائب عمدة مراكش.

وفي تصريح عقب قرار التأجيل، قال الغلوسي إنه يتعرض، بصفته رئيسًا للجمعية، لما وصفه بـ«ضغوط وتضييق متواصل»، امتد، بحسبه، إلى جوانب من عمله المهني كمحام، من خلال تقديم شكايات اعتبرها «كيدية»، إلى جانب نشر ما سماه «إشاعات مغرضة».

وأضاف الغلوسي أن هذه التطورات، وفق تعبيره، تتزامن مع عزم الجمعية الخوض في معطيات يعتبرها مرتبطة بملفات فساد، مؤكدًا أن الجمعية «لا تستهدف أشخاصًا بعينهم»، وإنما تشتغل، حسب قوله، في إطار مهامها المتمثلة في مناهضة الفساد والتصدي لاستغلال مواقع المسؤولية العمومية لتحقيق مصالح خاصة.

وأكد رئيس الجمعية أن مواقفها، كما قال، «واضحة وثابتة»، وترتكز على الدفاع عن الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية المال العام، دون الدخول في حسابات شخصية أو سياسية.