قررت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء تأجيل ملف الناشطة سعيدة العلمي إلى السابع عشر من دجنبر الجاري، للنطق بالحكم في القضية.

وعقدت المحكمة اليوم الخميس جلسة جديدة في المحاكمة الاستئنافية للعلمي، التي تُتابع بتهمتي “إهانة هيئة منظمة” و”نشر أخبار كاذبة”، وذلك بسبب منشورات نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت العلمي قد أُدينت ابتدائيا بالسجن النافذ ثلاث سنوات وغرامة قدرها 20 ألف درهم، بعد أن ظلّت قيد الاعتقال منذ يوليوز الماضي، بتهم “إهانة هيئة منظَّمة قانونا” و”نشر ادعاءات كاذبة” و”إهانة القضاء”. وتأتي هذه الإدانة بعد عام من الإفراج عنها في عفو ملكي بمناسبة عيد العرش سنة 2024.