اعتقلت السلطات التونسية، الخميس، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي (81 عاما).

وقال الحزب الجمهوري، في بيان: تم تنفيذ اعتقال الأستاذ أحمد نجيب الشابي (مؤسس الحزب) من منزله.

والجمعة الماضي، صدر بحق الشابي حكم نهائي بالسجن 12 عاما في ما تُسمى “قضية التآمر على أمن الدولة”.

وكان الشابي يُحاكم في القضية في حالة إطلاق سراح.

وقال لصحفيين، أمام محكمة الاستئناف في 27 نوفمبر الماضي: “يمكنني أن أتنبأ بأن الأحكام ستصبح باتة (نهائية) بما فيها الأحكام الصادرة بسجني 18 سنة، ويمكن أن تنفذ عليَّ خلال أيام قليلة”.

واعتبر أن “هذه المحكمة سياسية، هي ليست محكمة قضاة، وإنما موظفين للسلطة التنفيذية لهم تعليمات سينفذونها”.

وبينما يقول الرئيس التونسي قيس سعيد إن القضاء في بلاده مستقل ولا يتدخل في عمله، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له.

وتعود القضية إلى فبراير 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني.

ووجهت للموقوفين تهم “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة”، و”التخابر مع جهات أجنبية”، و”التحريض على الفوضى أو العصيان”.

وفي 19 أبريل الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية أحكاما أولية بالسجن راوحت بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما، بينهم 22 حضوريا و15 غيابيا.

ومن المحاكمين الآخرين في القضية: القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والسياسي رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي.

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ سعيد في 25 يوليوز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

فيما يقول سعيد إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.