طالب ممثلو الادعاء العام في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء بسجن السيدة الأولى السابقة كيم كيون هي لمدة 15 عاما بتهمة الرشوة وتهم أخرى إذ تخضع حاليا للمحاكمة.

وتأتي هذه القضية وسط تحقيق قائم منذ عام في قضية فرض الرئيس السابق يون سوك يول للأحكام العرفية لفترة وجيزة العام الماضي والفضائح ذات الصلة المرتبطة بالزوجين اللذين كانا يتمتعان بنفوذ كبير.

ومن المقرر أن تصدر محكمة منطقة سول المركزية حكمها في 28 يناير.

وفي المحاكمة التي عقدت في الذكرى السنوية الأولى لإعلان يون الأحكام العرفية، قدم ممثلو الادعاء مرافعاتهم النهائية بشأن التهم الموجهة إلى كيم بما في ذلك التلاعب بأسعار الأسهم وانتهاك قوانين جمع التبرعات السياسية، بالإضافة إلى قبول رشوة من كنيسة التوحيد.

واعتذرت كيم للمواطنين عن التسبب في إثارة المتاعب. ونفت ارتكاب أي مخالفات.

وطلب ممثلو الادعاء العام أيضا فرض غرامة قدرها حوالي ملياري وون (1.36 مليون دولار) ومبلغ آخر يصل إلى 940 مليون وون لاسترداد المكاسب غير القانونية.

وفي محاكمة اليوم الأربعاء، دفع ممثلو الادعاء العام بأن كيم جنت أرباحا بحوالي 800 مليون وون في عامي 2010 و2011 من خلال التورط في تلاعب غير قانوني بالأسهم بقيادة مجموعة تستخدم أسهما صغيرة الحجم متداولة بشكل ضعيف.

و أنكر محامو كيم ذلك وقالوا إنها لم تقم بتوجيه أي تداول ولم تتداول الأسهم بنفسها.

وقال ممثلو الادعاء أيضا إن كيم تلقت رشوة، عبارة عن حقيبتين من شانيل وقلادة من الألماس وجينسنج كوري، تقدر قيمتها بحوالي 80 مليون وون من كنيسة التوحيد ضمن جهودها لكسب النفوذ.

وقال محاموها، رافضين التهمة الموجهة إليها، إن الكنيسة أعطت الحقيبتين لكيم هدية دون أن تتوقع شيئا في المقابل.

ونفت هان هاك-جا، زعيمة كنيسة التوحيد التي تخضع للمحاكمة أيضا، توجيه المؤسسة لرشوة كيم.