استفسرت نزيهة أباكريم، العضو في الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، حول الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخذها عقب فتح تحقيق إداري بشأن الاختلالات التي شابت توزيع التلاميذ ذوي الإعاقة بين المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بتيزنيت، لا سيما على مستوى جماعة تيزنيت. كما استفسرت عن الإجراءات المزمع اتخاذها للرد على المراسلات التي رفعها الأطر التربوية العاملون بمدرسة المختار السوسي بجماعة تيزنيت، والمتعلقة بوضعية الاكتظاظ في الأقسام الدامجة، والذي ينعكس سلباً على جودة التعلمات المقدمة لهذه الفئة من التلاميذ.

وطالبت البرلمانية أباكريم في سؤالها الكتابي – الذي اطّلعت عليه “لكم” – الوزير برادة بإفادتها بالتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان تفعيل أحكام القرار الوزاري رقم 19/47 والمذكرات ذات الصلة بالتربية الدامجة، بما يضمن تحقيق مبدأي الإنصاف والتوازن في توزيع التلاميذ. كما استفسرت عن كيفية تعامل الوزارة مع المؤسسات التعليمية الخاصة التي ترفض تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة، في مخالفة صريحة لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأكدت البرلمانية أباكريم أن مشروع “الريادة” الذي أطلقته الحكومة في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، يعد أحد البرامج التي تم الترويج لها بوصفها رافعةً لإصلاح التعليم والارتقاء بجودة المنظومة التربوية. غير أنه، وفي سياق التنزيل الميداني لهذا المشروع، يسجل عدد من الفاعلين التربويين بمدينة تيزنيت معطيات تؤكد وجود اختلالات جسيمة في توزيع التلاميذ ذوي الإعاقة بين المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، خاصة تلك الموجودة داخل نفس الحوض المدرسي بجماعة تيزنيت.

وأشارت البرلمانية في سؤالها إلى تسجيل أكثر من 35 حالة من الأطفال ذوي الإعاقة في مدرسة المختار السوسي، في حين لا تتجاوز الحالات المسجلة في مدرسة أخرى في نفس الحوض التربوي ست حالات فقط، رغم توفر كلا المؤسستين على قاعات موارد وأساتذة متخصصين. وقد أدى هذا التوزيع غير المتوازن إلى اكتظاظ مفتعل في الأقسام الدامجة بمدرسة المختار السوسي، مما أثر سلباً على السير العادي لهذه الأقسام وعرض جودة تعلمات هذه الفئة للتراجع، داخل مؤسسة كانت قد احتلت الصدارة على مستوى المديرية الإقليمية وجهة سوس ككل، بعد أن حققت نسبة تحكم بلغت 65% في الاختبارات البعدية لفترة الدعم المكثف (TARL)، متجاوزة بذلك المعدل المسجل في مديرية تيزنيت (56%). وقد أفضى هذا الوضع إلى مضاعفة معاناة الأطر التربوية بالمدرسة والإخلال بمبدأي الإنصاف والعدالة في الولوج إلى التعليم الدامج، كما يكرسهما الدستور والمواثيق الوطنية والدولية ذات الصلة.

وعلى الرغم من تقدم الأطر التربوية بمدرسة المختار السوسي – كما أوضحت البرلمانية أباكريم – بمراسلات إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة سعياً لإيجاد حل عادل ومتوازن لهذا الوضع، فإن عدم تجاوب المديرية الإقليمية بتيزنيت مع هذه المراسلات، واستمرارها في تأجيل المعالجة الفعلية للمشكل، أدى إلى تفاقم الوضع وزعزعة ثقة الفاعلين الميدانيين في آليات الحكامة المحلية. كما أن هذا الواقع يتناقض مع المذكرة الإقليمية رقم 23/6255 الصادرة بتاريخ 1 شتنبر 2023 بشأن تخفيف البنية التربوية الخاصة بالأقسام الدامجة، والتي اعتمدها المدير الإقليمي لتخفيف أقسام مؤسسات تعليمية بلغ مجموع الأطفال ذوي الإعاقة بها 15 حالة. علماً أن العمل بهذه المذكرة توقف مباشرة بعد الموسم الدراسي 2023/2024، رغم وفرة الأطر التربوية بالإقليم، مما يثير تساؤلات حول مدى احترام الإدارة لمبادئ الشفافية والموضوعية وتكافؤ الفرص، وفقاً لما ورد في صيغة السؤال الكتابي.