يتوجه فريق محامي ضحايا الإبادة الجماعية في غزة، إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، لمتابعة الإجراء ات القضائية باسم الضحايا، وتقديم ملفات جديدة تتعلق بانتهاكات جسيمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ضد الأسرى والصحافيين الفلسطينيين بالقطاع المحاصر منذ أكثر من 18 سنة.

وقال فريق محامي ضحايا الإبادة الجماعية في غزة، إنه من المرتقب، أن يعقد المحامون اجتماعات مع مكتب المدعي العام وقلم المحكمة لتقديم أدلة ومعطيات حديثة تم جمعها من طرف الضحايا وأسرهم، خاصة بعد إعادة رفات الأسرى في ظروف مروعة لما تكشفه من خروقات واضحة للقانون الدولي الإنساني.

وأوضح البلاغ، أن الخطوة تروم دعم المحكمة في أداء مهامها بحرية واستقلال، والتأكيد على ضرورة رفع كل القيود والعقوبات التعسفية المفروضة على أجهزتها ومسؤوليها، باعتبارها الهيئة المخوّلة لمحاسبة مرتكبي أخطر الجرائم.

كما أشار فريق محامي ضحايا الإبادة الجماعية في غزة، إلى أن الفريق سيودع العناصر الأولية لملف جديد يتناول الانتهاكات المرتكبة بحق الصحافيين في سياق جريمة الإبادة بغزة، ضمن مسار توثيقي شامل يهدف إلى مكافحة الإفلات من العقاب.

وأكد الفريق القانوني على أن “العدالة ليست شعارا، بل التزاما إنسانيا ومسؤولية أخلاقية”، داعيا المحكمة إلى التحرك الفعلي لإنصاف الضحايا الذين ينتظرون أن يتحول صوتهم إلى حكم قضائي يُنهي زمن الإفلات من العقاب.