أيدت المحكمة العليا في موريتانيا، الثلاثاء، الحكم الصادر بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بسجنه 15 سنة، ليصبح باتا ونهائيا. جاء ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة العليا بشأن الملف المعروف بـ”ملف فساد العشرية” (فترة حكمه لـ10 سنوات) الذي يتهم فيه ولد عبد العزيز، وعدد من أركان حكمه، بقضايا فساد.

وأكدت المحكمة العليا الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بسجن ولد عبد العزيز 15 سنة.

كما أكدت المحكمة العقوبات الصادرة في حق صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، والمدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء (حكومية) محمد سالم ولد إبراهيم فال، المشمولين في الملف.

وفي دجنبر 2023، قررت المحكمة الابتدائية سجن ولد عبد العزيز 5 سنوات، بعد إدانته بتهم عديدة، من بينها “غسل الأموال والإثراء غير المشروع”، كما قضت بمصادرة أمواله وحرمانه من حقوقه المدنية.

وفي ماي 2025، أكدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، لكنها رفعت مدة السجن إلى 15 عاما، لتأتي المحكمة العليا لتؤكد بشكل نهائي وبات حكم الاستئناف.

بينما قضت المحكمة بالسجن سنتين نافذتين، على كل من صهر الرئيس السابق رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، والمدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء (حكومية) محمد سالم ولد إبراهيم فال.

ويتهم ولد عبد العزيز وعدد من رموز نظامه بـ”الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدول”.

وجمدت السلطات 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.

وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا ولايتين رئاسيتين (2009 – 2019) لكنه لم يترشح لانتخابات 22 يونيو 2019، حيث دعم خلفه محمد ولد الغزواني الذي فاز بولاية رئاسية من خمس سنوات، بدأها مطلع غشت من ذلك العام.