قالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن المقاربة الحقوقية تشكل مدخلًا أساسيًا لتنزيل مضامين القرار الأممي رقم 2797 الذي دعم مقترح الحكم الذاتي المتعلق بملف الصحراء المغربية، مؤكدة على ضرورة إشراك الفاعلين الحقوقيين في بلورة الآليات الكفيلة بضمان الحقوق والحريات في إطار مبادرة الحكم الذاتي.

وأكد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ترحيبه بالقرار الأممي رقم 2797 ويعتبره خطوة إيجابية نحو تسوية سلمية للنزاع، بما يضمن احترام الحقوق الجماعية والفردية، ويعزز الاستقرار الإقليمي، ويمهد لتحقيق الأمن والسلم في منطقة المغرب الكبير.

واعتبرت الهيئة الحقوقية، أن دعوة الملك محمد السادس الدولة الجزائرية إلى الحوار، تنسجم مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان التي تشجع على الحوار والتعاون بين الشعوب، داعيا القيادة الجزائرية إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة بما يخدم تطلعات الشعوب المغاربية في بناء فضاء مشترك قائم على التكامل الاقتصادي والتضامن الإنساني.

وطالبت المنظمة، بفتح الحدود بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية، مشيرة إلى أن حرية التنقل حق أساسي منصوص عليه في المواثيق الدولية، مشددا على ضرورة ضمان انسيابية الحركة بين المواطنين في البلدين لما لذلك من أثر إيجابي على تعزيز الروابط الإنسانية والاجتماعية.

كما عبّر المكتب التنفيذي عن استعداده للمساهمة في النقاش العمومي حول تفاصيل مبادرة الحكم الذاتي، من خلال تقديم رؤى حقوقية تهم ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية، بما يضمن تفعيل المبادرة في إطار احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخلق آلية حقوقية مدنية للحوار مع الأطر والنخب الصحراوية، سواء في الأقاليم الجنوبية أو في مخيمات تندوف، بهدف الاستماع إلى وجهات نظرهم وإيجاد مداخل عملية لتفعيل مبادرة الحكم الذاتي كما وردت في قرار مجلس الأمن رقم 2797.