دعا بيان مفتوح تم تعميمه على وسائل الإعلام  إلى كسر ما وصفه بـ”الصمت المريب” المحيط بممارسات “محسوبية وفساد إداري” داخل مؤسسات أكاديمية واقتصادية مرتبطة بمجموعة عمومية كبرى، من بينها جامعة مشهورة متعددة التخصصات وجمعيات تُعنى بدعم رواد الأعمال المغاربة بالخارج.

وجاء في الرسالة، التي تم إرسالها إلى وسائل إعلام، أن هذه المؤسسات “تحولت إلى فضاءات مغلقة تهيمن عليها شبكات من العلاقات الشخصية”، حيث يتم ـ بحسب النص ـ “توزيع المناصب والعقود على أساس الولاءات لا الكفاءات”، مع “تهم تشمل تزوير سير ذاتية، وتوظيفات وهمية، وتحرشاً معنوياً، واستبعاداً ممنهجاً للكفاءات المغربية”.

واتهم أصحاب الرسالة، الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم “لأسباب أمنية ومهنية”، المسؤولين عن هذه المؤسسات بـ”استغلال موارد عمومية لأغراض شخصية”، مؤكدين أن “التجاوزات موثقة ومعلومة لدى الجهات العليا، دون أن تُتخذ أي إجراءات تصحيحية حتى الآن”.

كما دعا البيان النيابة العامة إلى التحقيق في هذه التجاوزات، كما دعا الصحافيين  إلى “فتح تحقيقات مستقلة وإعطاء الكلمة للضحايا والمبعدين”، معتبراً أن “السكوت الإعلامي في هذه المرحلة خيانة لقيم العدالة والشفافية التي يطالب بها الشباب المغربي”.

وأكد الموقعون أن هدفهم ليس “الانتقام أو الإثارة”، بل “إعادة الاعتبار لمبدأ الاستحقاق والشفافية داخل مؤسسات يفترض أنها نموذج للتميز الوطني”، محذرين من أن استمرار هذه الممارسات “يهدد صورة الجامعة العمومية والمشاريع التنموية التي تمولها الدولة”.