طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية السلطات العمومية والمنتخبة بتمكين الصحفيين من الحق في الحصول على المعلومة، وإلغاء المتابعة القضائية للصحفيين بموجب القانون الجنائي واستبدالها بقانون الصحافة والنشر، واعتماد حق الرد كضمانة سابقة لأي متابعة قضائية.

وأكدت النقابة في بلاغ لها أن “الخطاب الملكي الأخير أخرج الإعلام من منطق «التزيين المؤسسي»، واعتبره شرطاً أساسياً لأي تحول ديمقراطي وتنموي حقيقي، كجزءٍ عضوي من البناء التنموي والديمقراطي”. كما شددت على ضرورة الارتقاء بالممارسة المهنية إلى أعلى معايير الدقة والحياد، والتعبير عن نبض المجتمع بموضوعية، مع التركيز على التحديات الاجتماعية الملحة في قطاعات التعليم والصحة والشغل والسكن، من خلال تغطيات مسؤولة وأجندة تحريرية متوازنة.

وأوضح البيان أن الخطاب الملكي تضمن توجيهات عميقة بشأن دور الإعلام في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وتعزيز الاختيار الديمقراطي، وتعزيز جسور التواصل بين المؤسسات والمواطن، خاصة في القضايا المرتبطة بحقوقهم وحرياتهم بشكل مباشر، في إطار المسؤولية المشتركة. كما أكد الخطاب أن “الإعلام ليس ترفاً مؤسسياً، بل ركيزة أساسية لأي تحول ديمقراطي وتنموي حقيقي، وجزءاً لا يتجزأ من البناء التنموي والديمقراطي”.

وانطلاقاً من هذه التوجيهات، أكدت النقابة أن الإعلام الوطني بمختلف قطاعاته مطالبٌ الآن أكثر من أي وقت مضى بالالتزام بأقصى درجات المهنية والحياد، من خلال نقل نبض المجتمع بموضوعية، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المواطنين، وخاصة في القطاعات الاجتماعية الحيوية كالتعليم والصحة والشغل والسكن، عبر مختلف وسائل نقل الخبر والتعامل معه بمهنية ومسؤولية.

ودعت النقابة إلى جعل الإعلام بمختلف تعددياته فضاءً للنقاش العمومي الهادف حول تحديات الدولة الاجتماعية، وآليات تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، عبر فتح منابر الإعلام العمومي والخاص لمختلف التعبيرات المجتمعية، وعرض الجهود المبذولة ومواطن القصور بموضوعية وتوازن.

كما طالبت بفتح نقاش وطني واسع حول تأهيل الإعلام الوطني بشقيه العمومي والخاص، لضمان استقلاليته وكفاءته وتطويره وشفافيته، وتوفير بيئة عمل آمنة للصحفيين، والوفاء بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية من خلال اتفاقيات جماعية تحافظ على المكاسب وتعزز الحقوق، وتمويل برامج التكوين المستمر. كل ذلك في خدمة قيم الحرية والكرامة والمسؤولية تجاه المهنة والمجتمع.

واعتبرت النقابة أن الإصلاح الحقيقي للمشهد الإعلامي يجب أن يجري عبر تشاور واسع مع المهنيين، سواء على مستوى المنظومة القانونية أو أخلاقيات المهنة، مؤكدةً أن هذا الإصلاح لن يكتمل إلا بحماية الصحفيين وتعزيز وضعهم الاجتماعي والمهني، وضمان شروط العمل اللائق، ما يعزز أداءهم في هذه المرحلة الدقيقة ويسهم في بناء إعلام قوي ومستقل ومؤثر.

ودعت النقابة الحكومة إلى تصحيح المسار التشريعي لمشروع القانون 25.26، من خلال إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وإنهاء الفراغ الناتج عن انتهاء ولاية اللجنة المؤقتة، إلى جانب إطلاق مفاوضات حول بقية الترسانة القانونية كقانون الصحافة والنشر والقانون الأساسي للصحافي المهني واتفاقيات جماعية جديدة في مختلف القطاعات. كما دعت إلى اتخاذ خطوات عملية للنهوض بالإعلام العمومي الوطني، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصحافة المناطق والصحافة المحلية، وحماية التعددية الثقافية، وتعزيز مناخ الحقوق والحريات.

وأعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استعدادها للانخراط الفعّال في أي مسار إصلاحي وطني يهدف إلى إعادة الاعتبار لإعلام مهني وملتزم، يتماشى تماماً مع الرؤية الملكية الداعية إلى بناء الثقة وتعزيز التواصل الصادق بين الدولة والمجتمع.