قال عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، إن الجماعة “تغرق في التعويضات” لأحكام قضائية نتيجة اعتداءات مادية كبيرة، متهمًا عمدة المدينة وأغلبيتها “بنزع الملكية بطرق غير قانونية”.

وأكد حيكر في كلمة له خلال الدورة العادية للمجلس أن مثل هذه التصرفات السلبية والقرارات الفردية غير التشاركية والمخالفة للقانون “تزيد من احتقان الشبان وتوتر الأوضاع”، متسائلاً عن المانع من مناقشة موضوع الأحكام القضائية على الجماعة أو لصالحها في اللجان المختصة.

ودعا رئيس فريق العدالة والتنمية إلى الاعتراف بما قام به المجلس السابق على مستوى التمهيد للعديد من المشاريع التي تدعي الجماعة اليوم أنها بدأت في تفعيلها أو العمل على تنفيذها، مستنكرًا “إيهام” المواطنين والساكنة بأن هذه المشاريع بدأت مع المجلس الحالي.

كما دعا حيكر رئيسة المجلس إلى الإنصات إلى المعارضة، والاستجابة للطلبات التي يقدمها فريق العدالة والتنمية في العديد من القضايا، والتي ما تزال لا تُناقش رغم الموافقة عليها من لدن الأغلبية، مشددًا على أن “الإيمان بالإنصات ليس ادعاءً شفهيًا بل يحتاج إلى دلائل عملية ومادية”.

ونبه حيكر إلى أن مشاريع مجلس العمالة “تفتقر إلى العدالة المجالية”، بل إنها تحابي في توزيعها ذوي القربى والقرابة الحزبية، معتبرًا أن هذا الأمر “يحتاج إلى الانتباه والرفض والمواجهة”.

ودعا رئيس فريق “البيجيدي” إلى عقد لقاء بين العمدة ومختلف الفرق لمعالجة هذه الوضعية، سواء عبر لقاء فردي مع كل فريق على حدة أو بشكل جماعي عبر ممثلي الفرق، مسجلاً أنه “غير مقبول أن تسير مقاطعات الدار البيضاء بسرعتين، وأن تظهر جيوب صفيحية في بعضها”.

وخلص حيكر إلى أن هذا اللقاء يمكن أن يكون أيضًا وسيلة لتحديث برنامج عمل الجماعة، خاصة أنه “يعاني من العديد من الثغرات الكبيرة، ولا يزال يتم تنفيذ جانبه الأكبر منها حتى الآن”.