عبرت التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين عن رفضها المقاربة الأمنية التي جرى اعتمادها في التعامل مع احتجاجات “جيل زد”، مُطالبة باحترام كرامة المواطن وصيانة حقه الدستوري في التظاهر السلمي.

وقالت التنسيقية في بلاغ لها إن القضايا الاجتماعية لا تُعالج بالوسائل الأمنية، بل عبر الحوار الجاد والإنصات إلى الشباب وإشراكهم، باعتبارهم قوة اقتراحية وطاقة وطنية يجب استثمارها.

ورفض الطلبة المهندسون بشكل قاطع أي انزلاق نحو العنف أو التخريب أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة، داعين إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، والحرص على حماية الأمن والاستقرار باعتبارهما شرطاً أساسياً لتحقيق الإصلاح.

ودعت التنسيقيةُ الحكومةَ ومختلف الفاعلين إلى فتح حوار وطني جاد وشفاف يضع قضايا الشباب في صدارة الاهتمامات، ويؤسس لعقد اجتماعي جديد قائم على العدالة والكرامة والإنصاف، ويضمن إشراك الكفاءات الوطنية في بلورة المشاريع المستقبلية.

وخلصت التنسيقية إلى ضرورة الإفراج الفوري عن جميع الشباب والطلبة الذين جرى توقيفهم خلال هذه الاحتجاجات السلمية، معتبرة أن استمرار اعتقالهم لا يخدم سوى تأزيم الوضع وتعميق الاحتقان، مؤكدة في الآن نفسه أن احترام حرية التعبير وضمان الحق في التظاهر السلمي يشكلان ركيزة لأي مسار ديمقراطي حقيقي.