قالت “الفدرالية المغربية لناشري الصحف” إنه كان يجب على أي حكومة عاقلة وممتلكة لرؤية سياسية رصينة، أن تلتقط إشارة الرفض المهني  والحقوقي الجماعي لقراراتها الأحادية والتحكمية التراجعية، وأن تسعى للحوار والتشاور، وبلورة منظومة قانونية وتنظيمية تحترم الدستور والقانون.

واستغربت الفدرالية في بيان لها، استمرار الحكومة في مسعاها المتعنت غير مبالية بكل السقطات الديمقراطية والأخلاقية، التي تسببت فيها لبلادنا ولحرية الصحافة، وغير مهتمة بالتوجه العام الذي عبر عنه الجسم المهني، ومعظم الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية، صلة بالقانون الذي صادق عليه مجلس النواب، وبباقي قرارات الحكومة التي تتسم بالهروب إلى الأمام.

وعبرت عن أملها في أن يكون الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأيضا الدراسة والتصويت على القانون بمجلس المستشارين، مناسبة للانتصار للمنطق وللديمقراطية والدستور والأخلاق، ومن أجل جعل الحكومة تتراجع عن تعنتها الفج والغريب.

وأعربت الفدرالية عن اعتزازها بانضمام عدد من المنظمات المهنية لموقها المعبر عنه منذ البداية، متطلعة أن يكون ذلك مقدمة للقضاء على تشرذم الجسم المهني ومنظماته التمثيلية، وبناء تعاون جاد ومنتج لما فيه مصلحة المهنة والمهنيين، وصون مستقبل بلادنا وصورتها الديمقراطية العامة.

ونوهت بالمواقف الداعمة والمنتصرة للأفق الديمقراطي، التي عبر عنها خمسة وزراء اتصال سابقين في حكومات مختلفة، وجسدتها تصريحات وبلاغات أحزاب وطنية ومركزيات نقابية، وجمعيات حقوقية ومنظمات مدينة، فضلا عن شخصيات أكاديمية وخبراء مهنيين مشهود لهم بالجدارة والأستاذية، مشيدة بتشكيل دينامية تنسيقية تضم منظمات مهنية وجمعيات حقوقية للترافع ضد القانون الحكومي المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.