استبعد الرئيس اللبناني جوزاف عون الجمعة أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، مؤكدا تأييده “حالة اللاحرب” مع الدولة العبرية التي ما زالت تحتل جزءا من الأراضي اللبنانية.

وأكد أن “مسألة التطبيع غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة “، في أول رد فعل لبناني رسمي على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الذي قال في 30 يونيو إن إسرائيل “مهتمة” بتطبيع العلاقات مع سوريا ولبنان.

وميز عون بحسب بيان لرئاسة الجمهورية اللبنانية بين السلام والتطبيع، بقوله خلال استقباله وفد مجلس العلاقات العربية والدولية “السلام هو حالة اللاحرب وهذا ما يهمنا في لبنان في الوقت الراهن. اما مسألة التطبيع فهي غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة”.

وأوضح مسؤول لبناني لوكالة فرانس برس، رفض ذكر اسمه أن “لبنان لا يزال ملتزما بمبادرة السلام العربية لعام 2002، ولم تطرح علينا الولايات المتحدة أو العرب مسألة التطبيع” مشيرا إلى أن الرئيس اللبناني يعني العودة لاتفاقية الهدنة لعام 1949.

ما زالت سوريا ولبنان رسميا في حالة حرب مع إسرائيل مذ عام 1948.

ووصفت دمشق في وقت سابق محادثات التطبيع بأنها “سابقة لأوانها”.

ودعا عون إسرائيل إلى الانسحاب من خمسة مواقع ما زالت تحتلها في جنوب لبنان.

ويسري في لبنان منذ نوفمبر، اتفاق لوقف إطلاق النار بعد نزاع امتد أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله، تحو ل الى مواجهة مفتوحة اعتبارا من شتنبر. ورغم ذلك، تشن الدولة العبرية باستمرار غارات في مناطق لبنانية عدة خصوصا في الجنوب، تقول غالبا إنها تستهدف عناصر في الحزب أو مواقع له.

ونص وقف إطلاق النار على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالى 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل من الجهة الجنوبية) وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام (يونيفيل).

كذلك، نص على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن اسرائيل أبقت على وجودها في خمسة مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.

وقال عون متحدثا عن إسرائيل “(إنهم) يعرقلون حتى الساعة استكمال انتشار الجيش حتى الحدود المعترف بها دوليا”.

وطالبت واشنطن بنزع سلاح حزب الله بشكل كامل، ورد لبنان على مقترح واشنطن هذا الأسبوع بدون الإفصاح عن مضمون الرد، لكن عون قال إن بيروت عازمة على “حصر السلاح” بيد الدولة، مشددا على ضرورة معالجة الملف “بروية ومسؤولية لأن هذا الموضوع حساس ودقيق وأساسي للحفاظ على السلم الأهلي”، في إشارة إلى عدم رغبة السلطات في نزع سلاح حزب الله بالقوة.

ويعتبر حزب الله قوة سياسية نافذة في لبنان، والجهة الوحيدة التي احتفظت بسلاحها رسميا بعد انتهاء الحرب الاهلية اللبنانية عام 1990، حين كان قسم من جنوب لبنان لا يزال تحت الاحتلال الإسرائيلي.