وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حول تفاقم أزمة البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا.

وانتقد الفريق تسجيل نسب فلكية للبطالة تجاوزت 13%، وتقترب من 40% في أوساط الشباب، وتتجاوز 20 % في وسط حاملي الشهادات العليا، خريجي الجامعة المغربية، من ضمنهم نسبة كبيرة من حاملي شهادة الدكتوراه الذين يعانون من صعوبة كبيرة في الولوج إلى سوق الشغل.

وأكد أن أوضاع الشباب والشابات الحاملات للشواهد العليا تتعقد خاصة في ظل ضعف المناصب العمومية، وتراجع فرص التوظيف وغياب استراتيجيات فعالة لدمجهم في سوق الشغل.

وسجل الفريق أن أرقام البطالة تبقى جرس إنذار كبير، داعيا إلى تظافر الجهود بين مختلف الفاعلين، وإلى مساءلة ومراجعة السياسات العمومية من أجل إيجاد مخرج حقيقي لهذه الأزمة التي ترخي بظلالها على مستقبل الشباب.

وساءل الحكومة عن الإجراءات والتدابير وعن البرامج التي يجب اتخاذها للتخفيف من أزمة البطالة وسط حاملي الشهادات العليا، خاصة حاملي شهادة الدكتوراه.