تواصل الجمعية المغربية لحماية المال العام ترافعها ضد منع جمعيات المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد، وذلك في سلسلة من اللقاءات التي عقدتها مع هيئات دستورية مختلفة.

وعقدت الجمعية اليوم الخميس 19 يونيو 2020 لقاء مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، طرحت فيه معضلة استمرار الفساد وتعمقه في مختلف مناحي الحياة العامة، مع ما لذلك من آثار سلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن الأرقام تشير إلى أن تكلفة الفساد تصل إلى 50 مليار درهم سنويا، مما يؤثر على التنمية وتطور بلادنا وتقدمها وتصنيفها الدولي على مستوى مؤشرات إدراك الفساد.

ونبه الغلوسي في ذات اللقاء إلى أن استمرار الافلات من العقاب يجعل الفساد يتغول ويعمق فقدان الثقة والشعور بالظلم والتمييز.

كما أكد على موقف الجمعية الرافض للمادتين 3 و 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرا أنها يشكلان تراجعا عن المكتسبات الدستورية والحقوقية والمؤسساتية، والتزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد.

ولفت إلى كون المقتضيات الجديدة في مشروع المسطرة الجنائية، من شأنها أن تقدم المغرب كبلد غير جاد وغير وفي لالتزاماته، وأنه يضيق على المجتمع المدني والقضاء الموكول لهما المساهمة إلى جانب فاعلين آخرين في تفعيل اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وأصبحت ملزمة له.

وشدد على رفض الجمعية القاطع للتشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد، بمن فيهم المسؤولون العموميون، ورفض كل أشكال الابتزاز، وإدانته، وهو ما لا يعني بالضرورة مصادرة حق الجمهور في الإعلام والمعلومة، والقبول بحق المجتمع صحافة وجمعيات وأفراد وتنظيمات مختلفة، بممارسة أدوارهم  في الرقابة على الشأن العام، بما في ذلك تسليط الضوء على ممارسات وسلوكات الفاعل العمومي كما هو متعارف عليه في التجارب والممارسات الفضلى في التجارب  الديمقراطية.