أعلن القطاع النقابي لجماعة “العدل والاحسان” مشاركة جيمع أعضاءه ومتعاطفيه في المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد الأحد المقبل 5 مارس الجاري، كما دعا كافة الفعاليات السياسية والنقابية إلى المشاركة الفاعلة والوازنة في هذه المسيرة .

وجاء في  البلاغ الصادر عن “القطاعي النقابي” للجماعة، والذي يتوفر موقع “لكم” على نسخة منه، أن “دهاقنة العبث السياسي الرسمي في بلادنا إﻻ الإمعان في الإجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات الشعب المغربي المستضعف”، وهو ما اعتبرته الجماعة “إجهاز مخزني منهجي هو حلقات متتالية في مسلسل طويل يستهدف التنصل من الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتفويتها للخواص سلعة للبيع؛ كالتعليم العمومي والصحة العمومية، والأمن، والسكن الاجتماعي، وضرب القدرة الشرائية للمواطن من خلال تجميد الأجور ورفع الأسعار”.

وأوضح البلاغ أن  “سياسة الظلم والتعسف التي تنهجها الدولة في حق الموظف (ة) والوظيفة العمومية من خلال، ضرب حقه في تقاعد كريم ومناسب بفرض “الثالوث الجائر”، واللجوء إلى التوظيف بالعقدة، وفصل التوظيف عن التكوين، وإغلاق أبواب الحوار الاجتماعي مما راكم العديد من المشاكل الفئوية والعامة العالقة، وتجميد الأجور”، وغيرها من القرارات التي انتقدتها الجماعة في بيانها.

كما شددت على أن “ترسيب 150 أستاذا متدربا ضد الاتفاق المبرم مع الحكومة، وإقدام الدولة على اتخاذ مجموعة من قرارات الإعفاء والتنقيل في حق عشرات الأطر التربوية والإدارية من مهامهم من قطاعات عمومية مختلفة بدون تقديم أي مبرر، ودون احترام أي من المساطر والقوانين المنظمة، ما يجعلنا أمام جريمة التمييز بين المواطنين بسبب الانتماء السياسي والنقابي”.

يذكر أغلب القطاعات النقابات من مختلف المركزيات النقابية والقطاعات العمومية، ومختلف الفعاليات والتنسيقيات المجتمعية، وعلى رأسها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، وجهت نداءات للمشاركة المكثفة في مسيرة الأحد المقبل والتي من المنتظر أن تعرف إنزالا مكثفا لجماعة العدل والإحسان.