راسلت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بشأن حيازة شركة لتصبين وكي الملابس لصفقة عمومية للأدوية موجهة للمركز الاستشفائي الجهوي بطنجة.

وأوضحت الكونفدرالية في مراسلتها، أنها بلغت يوم 8 أبريل 2025، رئاسة النيابة العامة عن خرق قانوني يتمثل في حيازة شركة “تمتهن تصبين وكي الملابس” لصفقة عمومية للأدوية موجهة للمركز الاستشفائي الجهوي بطنجة، مشيرة إلى أنه أصدر، عقب ذلك، بيانا يؤكد فيه عدم معرفته المسبقة بالنشاط التجاري للشركة المعنية.

وحذرت الكونفدرالية، من الخروقات الخطيرة، التي شابت الصفقة، بعد أن رست على شركة تنشط في مجال تصبين وكي الملابس، مسجلة وجود ثغرة قانونية خطيرة في صفقات الأدوية.

وأكد صيادلة المغرب، أن الموقع الوطني للصفقات العمومية لا يتيح عمليًا لناشري سندات الطلب التعرّف على اختصاص أي مشارك فيها، الأمر الذي يشكّل، حسبها، فيما يخص صفقات الأدوية تحديدًا، ثغرة قانونية خطيرة تساهم في عدم احترام المسلك القانوني للدواء، وفي تمكين العموم من ممارسة مهنة الصيدلة دون استيفاء الشروط المنصوص عليها قانونًا.

وذكرت الهيئة النقابية، بأن القانون رقم 17.04، بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، يمنع بشكل صريح عرض أو بيع الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية للعموم خارج الإطار القانوني المنصوص عليه.

وطالبت كونفدرالية نقابات الصيادلة، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بمعالجة خلل في مسطرة حيازة الصفقات المتعلقة بالأدوية، انسجامًا مع المقتضيات القانونية المعمول بها، وحفاظًا على الصحة العامة من المخاطر الناتجة عن حيازة وترويج الأدوية دون سند قانوني.