ناشدت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة العفو الدولية، والمنظمات الحقوقية الدولية، جميع الهيئات المعنية بحقوق الإنسان للتحرك العاجل من أجل إنقاذ مواطنة مغربية “تموت ببطء” داخل السجون العراقية.

وأفادت التنسيقية في بيان لها بأن الحالة الصحية للمواطنة المغربية المحتجزة في السجون العراقية قد تدهورت إلى درجة الخطر الشديد، مشيرة إلى أنها “تموت ببطء” داخل السجن دون تلقي الرعاية الطبية المناسبة. وأكدت أن السلطات العراقية ترفض إخراجها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مما يفاقم من خطورة وضعها الصحي.

وأوضحت التنسيقية أن القائم بأعمال السفارة المغربية في العراق يواجه صعوبات كبيرة في التواصل مع الجهات العراقية، التي لا تستجيب للنداءات المتكررة من أجل التدخل العاجل لإنقاذ المواطنة المغربية. وأشارت إلى أن هذا الوضع “يدق ناقوس الخطر” بشأن احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان داخل السجون العراقية.

وحملت التنسيقية السلطات العراقية المسؤولية الكاملة عن حياة المواطنة المغربية ليلى القاسمي، مطالبة بالضغط على الحكومة العراقية للإفراج الفوري عنها أو تمكينها من تلقي العلاج الطبي اللازم في مستشفى خارج السجن. كما طالبت بإرسال لجنة طبية مستقلة لتقييم وضعها الصحي وتقديم تقرير موثوق عن حالتها، بالإضافة إلى التواصل مع السلطات المغربية لضمان عودتها إلى وطنها، خاصة وأن وضعها الصحي لا يسمح لها بالبقاء في الاعتقال.

وأكدت التنسيقية على ضرورة تدخل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان للضغط على السلطات العراقية من أجل الإفراج الفوري عن ليلى القاسمي أو توفير العلاج الطبي العاجل لها خارج السجن. كما طالبت بإرسال لجنة طبية مستقلة لتقييم حالتها الصحية وإعداد تقرير موثق، والعمل على ضمان عودتها إلى المغرب في أقرب وقت ممكن.