انتقد حزب التقدم والاشتراكية “تعنّت الحكومة وإصرارها على تجاهُلِ مظاهر الاحتقان الاجتماعي المتصاعِد والصعوبات الاقتصادية الكبيرة”، مشيرا إلى أن “المنحى التضييقي للحكومة بلغ حد منع ممثلين للأمة من التعبير عن طرحِ آرائهم بحرية داخل قبة البرلمان”.

وعبر المكتب السياسي للحزب، عن تضامنه مع إعلان النقابات إضرابا وطنيا عاما، كمحطة نضالية مجتمعية بارزة، مؤكدا دعمه للمطالب المشروعة للطبقة العاملة، إن على مستوى تحسين الأوضاع المادية، أو على مستوى الحقوق المهنية والمعنوية والنقابية.

وسجل الحزب، فشل الحكومة في معالجة الأوضاع الاجتماعية المتدهورة، على مستوى تزايد الفقر والبطالة، وغلاء الأسعار، وتراجُع القدرة الشرائية، بالنسبة لعموم المغاربة، وخاصة للفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة، وللأجراء تحديداً.

وأكد البلاغ، أن الحكومة فشلت في التنزيل السليم والعادل لورش الحماية الاجتماعية، بجميع مكوناته، من تغطية صحية ودعم اجتماعي مباشر وغيرهما، مشيرا إلى ما يتهدد المرفق العمومي والخدمات العمومية من مخاطر حقيقية، في ظل هذه الحكومة التي تخدم مصالح ضيقة لحفنة من لوبيات المال على حساب عموم المواطنات والمواطنين، وفق تعبير المصدر.

كما سجل “التقدم والاشتراكية”، فشل الحكومة في مأسسة وإثمار وانتظام الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين، وعزمها على تحميل العمال والموظفين كُلفة وعبء إصلاح صناديق التقاعد، مؤكدة على أن المرحلة تتطلب من كل القوى والفعاليات المجتمعية المناضلة، توحيد الصف وتعزيز العمل المشترك، لمواجهة السياسات الحكومية الفاشلة والمنتصرة للوبيات الريع والمال، والتي تكرس الفقر والهشاشة والإقصاء والتفاوتات الاجتماعية والمجالية.

وعبر الحزب، عن استغرابه لاستمرار الحكومة في مراكمة سلوكِ التطبيع مع الريع والاحتكار والفساد وتضاررب المصالح، مسجلا “الانشغالَ اللامُبالي وغيرَ المسؤول” لبعض مكونات الأغلبية بتنافسٍ محمومٍ وسابقٍ لأوانه حول من سيحتل المرتبة الأولى في استحقاقات 2026، وأحياناً من خلال استغلال برامج ووسائل عمومية، بما يتنافى مع مستلزماتِ حياةٍ ديموقراطية سليمة وسوية.

وتابع المصدر ذاته أن الحكومةُ “تواصل اجترارَ ضُعفها السياسي والتواصلي، كما تُواصِلُ ممارساتها التراجعية والمنافية لمبادئ الدستور والديمقراطية، حيث لم تكتفِ بتبني خطاب الاطمئنان والرضى المفرط عن الذات وادعاء تحقيق إنجازاتٍ وهمية”.

كما سجل الحزب، محاولة الحكومة “ تكميم الأفواه والتهديد والتضييق على حرية الرأي والتعبير، سواء في الفضاء الإعلامي، أو إزاء آراء وتقارير مؤسسات وطنية رسمية للحكامة، أو من خلال إجراءاتٍ انتقامية مرفوضة تُجاهَ كل الأصوات المعارِضة”.