نبهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن الوضعية الحالية للأمازيغية، رغم دسترتها كلغة رسمية، لا ترقى إلى المستوى الذي كانت تنتظره الحركة الحقوقية والثقافية. وجاء ذلك في بلاغ أصدرته العصبة بمناسبة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية 2973، حيث سجلت “خطورة سياسة التسويف والمماطلة، والرهان على الزمن لإضعاف المطالب الثقافية الأمازيغية”.

وأوضحت الجمعية أن هذه السياسة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يمكن أن تتحول المطالب ذات البعد الثقافي والحضاري إلى مجرد خطاب شوفيني للتعبئة في مواجهة خطاب رسمي لا يعكس الممارسة على أرض الواقع. وحذرت من أن هذا الأمر قد يهدد بالسقوط في دوامة فارغة تسيء إلى المجهود الجماعي الذي أنفقه المغاربة لجعل موضوع الهوية المتعددة سندًا للوحدة والنهوض الحضاري والتاريخي للأمة المغربية.

وأشار حقوقيو العصبة إلى أن الواقع الحالي للأمازيغية لا ينسجم مع وضعها الدستوري، مما يجدد المطالب بالإسراع بمراجعة وضعية قناة “الأمازيغية” وإعادة النظر في برمجة القنوات الرسمية. وحذروا من أن قناة “الأمازيغية” قد تتحول إلى ما يشبه “غيتو” إذا لم تعكس القنوات الرسمية التعدد اللسني للبلاد.

ودعت العصبة إلى تنظيم مناظرة وطنية لتقييم وضعية تدريس الأمازيغية في المدرسة المغربية، مؤكدة أن الفشل الحاصل في تدريس اللغة الأمازيغية يشكل عنوانًا صارخًا على عدم الجدية في كل ما يتعلق بموضوع الأمازيغية. وأكدت أن التعليم هو المدخل الوحيد لتأمين الأمازيغية وحمايتها من الاندثار.

كما شددت العصبة على ضرورة احترام القوانين التنظيمية ذات الصلة بالأمازيغية، واعتماد اللغة الأمازيغية في جميع الوثائق الرسمية. وأكدت أن هذه الخطوات ضرورية لضمان تعزيز مكانة الأمازيغية كلغة رسمية وثقافة وطنية.