حذرت شبيبة اليسار الديمقراطي من تفاقم الهجمة على الحقوق والحريات في المغرب، مشيرة إلى استمرار الاعتداء على الحريات الأساسية وقمع الأصوات المعارضة للسياسات “اللاشعبية واللاديمقراطية”.

وأكدت شبيبة اليسار الديمقراطي، في بيان لها، أن هذه الانتهاكات تمثل تراجعًا حقوقيًا خطيرًا، وخروجًا عن الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب في حماية الحقوق والحريات. كما ندّدت بسلسلة الاعتقالات التي طالت عددًا من النشطاء، من بينهم رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، ومجموعة من أعضاء تنسيقيات ضحايا فيضانات طاطا.

وأوضحت الشبيبة أن “ما نشهده اليوم من تفاقم للانتهاكات الحقوقية والاعتداء على الحريات والحقوق الأساسية، يعد مؤشرًا خطيرًا على تراجع مؤسسات الدولة عن القيام بمهامها في مجال حماية الحقوق والحريات، كما ينص على ذلك الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”. وأشارت إلى أن “المعتقلين رفعوا أصواتهم للمطالبة بحقوق أساسية، فكان الرد عليهم بالاعتقال والقمع”.

وشددت شبيبة اليسار الديمقراطي على أن “الوضعية الحقوقية الحالية تشكل رسالة واضحة للتضييق على حرية التعبير وتبني المواقف تجاه مختلف القضايا الاجتماعية بشكل حر”. كما سجلت ما تعرض له مناضلو الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، حيث تم الحكم عليهم بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. وأكدت أنهم “ناضلوا من أجل قضية عادلة، وهي قضية الشعب الفلسطيني التي لطالما اعتبرها الشعب المغربي وقواه الحية قضية وطنية، وقوبلوا بعقوبات قاسية رغم أن مطالبهم كانت سلمية وعادلة، تجسد استمرار الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية ورفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب”.

وحذرت شبيبة اليسار الديمقراطي من “تغذية الاحتقان الاجتماعي في البلاد، وتدهور الثقة في المؤسسات الرسمية، لا سيما السلطة القضائية التي من المفترض أن تعمل وفق مبادئ الاستقلالية والفصل بين السلط بعيدًا عن تأثيرات السلطة السياسية”. وأرجعت ذلك إلى “السياسات القمعية والمساس بالحقوق والحريات”، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي، ووقف كل أشكال القمع والتضييق على الحريات، بما في ذلك وقف المتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية.

وفي سياق متصل، أعربت الشبيبة عن استنكارها لقيام السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ممثلة في شخص رئيسها عبد اللطيف وهبي، بمقاضاة الصحافيين على خلفية ممارسة مهام تدخل في صميم عملهم الإعلامي، والمتمثلة في تنوير الرأي العام والتحليل وإبداء الرأي حول مختلف السياسات العمومية والقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ودعت الدولة إلى “تحمل مسؤولياتها من خلال ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات، والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها في مختلف الاتفاقيات الدولية، والتي كرسها الدستور المغربي لسنة 2011”.

كما طالبت شبيبة اليسار الديمقراطي بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين الذين ما زالوا قيد الاعتقال، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف وباقي الحراكات الاجتماعية. وأكدت أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في خلق أفق جديد نحو تحقيق مغرب ديمقراطي يسوده احترام حقوق الإنسان والتعددية السياسية.

وأعلنت الشبيبة عزمها تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مبنى البرلمان، للتعبير عن تردي الأوضاع الحقوقية، ولتجديد المطالبة بتطهير السجون من المعتقلين السياسيين.