طالب حزب التقدم والاشتراكية وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بإلغاء قرار تسقيف سن المشاركة في مباريات وزارتها عند 30 سنة، وتوضيح دوافع هذا القرار.

ووجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالًا كتابيًا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عقب الجدل الذي أثاره تسقيف الوزارة لمبارياتها عند 30 سنة، معتبرًا أن ذلك يخالف الدستور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.

وقال حموني إن معدلات البطالة ارتفعت مؤخرًا إلى أرقام غير مسبوقة، بما في ذلك معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات والدبلومات، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع “يعني أن الشاب الحامل لشهادة عليا أصبح يقضي سنوات أطول في البحث عن منصب شغل، بما في ذلك ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، وكان الأجدر أن تعالجه الحكومة برفع سن الأحقية في اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية، وليس خفضه”.

واعتبر المتحدث أنه، وعكس هذا الاتجاه الطبيعي، “تُطالعنا وزارتكم، على غرار قطاعات أخرى، بإعلان عن مباراة لتوظيف مفتشين في المالية، وضمن شروط المشاركة وضعتم شرط عدم تجاوز 30 سنة بالنسبة للمترشحين غير الموظفين. ولقد خلف هذا القرار استياءً كبيرًا في صفوف خريجات وخريجي الجامعات المعنيين وأسرهم، حيث إن هذا القرار سيحرم فئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباراة، كما أنه قرار يضرب في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”.

وأشار رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية إلى أن هذا القرار “خلف استياءً كبيرًا في صفوف خريجات وخريجي الجامعات المعنيين وأسرهم”، إذ من شأنه “حرمان فئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباراة”، فضلًا عن كونه “قرارًا يضرب في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”، مستحضرًا الدستور المغربي الذي “ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين، على قدم المساواة، من عدد من الحقوق، من بينها الحق في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”.

وأكد حموني أن المرسوم رقم 2.02.349 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) “قد رفع إلى 45 سنة حد السن الأقصى للتوظيف، المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية، فيما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل”.

وساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الوزيرة عن دواعي تسقيف سن المشاركة في مباراة مفتشي المالية عند (30) ثلاثين سنة، وعن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها لإلغاء هذا القرار المجحف في حق عدد كبير من الشباب الجامعيين المعنيين.