طالب رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والإشتراكية” بعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس في أقرب أقرب الآجال، بحضور  الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، ومدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، لمناقشة موضوع “تفعيل أنظمة دعم المشاريع الاستثمارية بما فيها المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي”.

وأكد حموني في ذات الطلب أن الحكومة أخلفت الموعد القانوني من أجل إخراج مرسوم تفعيل نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى حد الآن، علما أن النص التنظيمي المتعلق بتفعيل أنظمة الدعم الأساسي ونظام دعم المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي قد صدر فعلاً منذ فبراير 2023.

وينص القانون الإطار في مادته 17 على أنه يمكن أن تستفيد مشاريع الاستثمار التي تكتسي طابعا استراتيجيا، بقرارٍ من اللجنة الوطنية للاستثمار، من امتيازات خاصة تكون موضوع تفاوض. كما حدد المرسوم حدا أدنى للمشاريع التي يمكن تصنيفها “استراتيجية” في 2 مليار درهماً، وذلك في مجالاتٍ محددة منها الماء والطاقة والغذاء والصحة.