حذر حزب العدالة والتنمية، من التباينات الكبيرة بين مؤمني القطاعين العام والخاص، سواء تعلق الأمر بسلة العلاجات أو نسب الاشتراك، 5 في المائة مع وجود سقف 400 درهم، مقابل 6،37 في المائة بالقطاع الخاص وبدون سقف.

وقال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤال كتابي موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، إن هناك تباينات كبيرة فيما يخص نسب تغطية تكاليف الخدمات الصحية، كالاستشفاء أو المستلزمات الطبية أو التحاليل البيولوجية والأنسجة أو التصوير الإشعاعي.

وأوضح ابراهيمي، أن التغطية الصحية الإجبارية منذ إرساء قواعدها، بنيت على مبادئ التضامن وضمان الدولة للمساواة وتحقيق الإنصاف بالنسبة لجميع السكان في مجال الاستفادة من الخدمات الطبية، كما هو منصوص عليها بديباجة مدونة التأمين الصحي الإجباري 65.00.

وفي إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار 21.09 بتوحيد الهيأة المشرفة على الحماية الاجتماعية، طالب النائب البرلماني، وزيرة الاقتصاد والمالية، بالكشف عن ما إذا كان سيقتصر مشروع توحيد منظومة الحماية الاجتماعية على الإلحاق الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أم أن الوزارة ستعمل على إنصاف المؤمنين وذوي الحقوق بالمساواة بينهم دون تمييز، سواء تعلق الأمر بالاشتراكات أو التعويضات أو سلة العلاجات.