قال  الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، اليوم الثلاثاء، إن ظاهرة الهجرة “تعقدت بسبب تزايد الصراعات السياسية والإديولوجية والحملات الإرهابية”.

تصريحات بيرو، جاءت في كلمة له خلال افتتاح الدورة الرابعة للمنتدى السنوي للهجرة، في العاصمة المغربية الرباط.

ولفت إلى أنه “مما زاد الظاهرة تعقيداً تكاثف العديد من العوامل، بسبب النمو الديموغرافي غير المتوازن بين الدول”.

وأشار إلى أن “حقوق المهاجر متعددة لا تقتصر على الأمن بل تتضمن حقوقاً سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية وبيئية وغيرها”.

من جهته، قال المكلف بالتعاون الدولي في وزارة الداخلية، محمد موفقير، إن “نحو 19 ألف مهاجر تقدموا بطلبات لتسوية وضعيتهم القانونية في المغرب، تم قبول نحو 40 في المائة منها”.

وعلى هامش المنتدى تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وبين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. وتتعلق الاتفاقية بـ”إصدار وتوزيع بطاقات المساعدة الصحية للمهاجرين في المغرب”.

ويشارك في المنتدى خبراء من دول مختلفة، ومنظمات غير حكومية ومؤسسات وطنية ودولية مهتمة بمجال الهجرة، وهو يهدف إلى “إلقاء الضوء على المقاربات والممارسات الفضلى، في مجال الحكامة المحلية للهجرة”.

وسبق أن أطلق المغرب في دجنبر الماضي، المرحلة الثانية من تسوية الوضع القانوني للمهاجرين غير النظاميين، بعدما قامت الرباط بتسوية وضع 25 ألف مهاجر في عام 2014.

واستفاد قرابة 25 ألف مهاجر، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء وسوريا من المرحلة الأولى.

وتحول المغرب البلد الجار للقارة الإفريقية، في العقد الماضي من بلد عبور المهاجرين، خاصة من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا، إلى بلد استقبال واستقرار لهؤلاء المهاجرين.

وقُدر عدد المهاجرين غير النظاميين في المغرب، عام 2014، ما بين 30 و40 ألف مهاجر. ولا تتوفر إحصاءات دقيقة رسمية لهؤلاء المهاجرين غير النظاميين، ويرتفع عددهم وينقص باستمرار، بحكم أن البلاد هي آخر محطة عبور إلى أوروبا.