قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الحكومة لم تستدع لحد الساعة المركزيات النقابية لدورة شتنبر للحوار الاجتماعي من أجل استحضار رأي الحركة النقابية في مشروع قانون المالية والتفاوض حول القضايا والملفات العالقة.

وعبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، عن رفضها لخرق الحكومة لالتزاماتها وإصرارها على مناقشة وتمرير القوانين خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، وذلك في خرق واضح لما التزمت به مع النقابات”، معتبرة أن الحكومة “تصر على خرق التزاماتها الواردة في الاتفاق الاجتماعي 30 أبريل 2022 عبر تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب للنقاش التفصيلي في البرلمان دون التوافق حوله في إطار الحوار الاجتماعي”.

وأعلنت الكونفدرالية، عزمها عقد لقاءات تواصلية وتعبوية في كل الاتحادات الكونفدرالية المحلية والإقليمية استعدادا لخوض المعارك النضالية دفاعا عن الحق في الإضراب وعن الحريات النقابية وكل المكتسبات الاجتماعية، مجددة رفضها ا لخرق الحكومة لالتزاماتها وإصرارها على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي والاستقواء بأغلبيتها البرلمانية.