ساءلت البرلمانية الاتحادية نزهة أباكريم وزير الداخلية بخصوص استمرار معاناة ضحايا زلزال 8 سبتمبر بإقليم تارودانت، وعن التدابير التي قامت بها المصالح التابعة للوزارة على صعيد إقليم تارودانت لأجل إحصاء كافة المتضررين من زلزال 8 شتنبر 2023، وكذا حصيلة عملية الإحصاء بمختلف الجماعات المتضررة بإقليم تارودانت، وأسباب عدم قبول طلبات المهاجرين المنحدرين من المناطق المنكوبة رغم تضرر ممتلكاتهم، إلى جانب التدابير التي تعتزم الداخلية القيام بها لأجل إنصاف الجماعات والأسر والأفراد الذين لم تشملهم عملية الإحصاء، وفق سؤال كتابي برلماني حمل توقيعها باسم الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى للبرلمان المغربي.

وبحسب نص السؤال البرلماني الكتابي، الذي توصل به موقع “لكم”، فإن “التنسيقية الوطنية لمتضرري ومنكوبي الزلزال نظموا يوم الاثنين 21 أكتوبر الجاري تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة بمدينة بأكادير، شارك فيها العشرات من المتضررين من زلزال 8 سبتمبر 2023 بإقليم تارودانت، وأغلبهم من المقصيين والمحرومين من الدعم المعلن عنه لفائدتهم، بسبب ما شهده الملف من تلاعبات وخروقات شابت معالجة ملفات الضحايا”.

وأوضحت البرلمانية أباكريم، وفق سؤالها البرلماني، على أن “الضحايا جدّدوا مطالبهم بتسوية الملفات العالقة وإيجاد الحلول للضحايا الذين يعيشون ظروفا قاسية ومؤلمة وسط الخيام البلاستيكية منذ أزيد من عام. كما جددوا مطالبتهم بإيفاد لجنة مستقلة من أجل فتح التحقيق مع كافة المتورطين في التلاعب بمصير ملفات الضحايا”.

ونبّهت البرلمانية الاتحادية أباكريم، إلى أنها “سبق لها أن وجهت سؤال كتابيا أواسط شهر يناير 2024 حول تدبير عملية إحصاء الأضرار الناجمة عن زلزال 8 شتنبر 2023 بالجماعات التابعة لإقليم تارودانت، بينت من خلاله أن عملية إحصاء المتضررين التي أشرفت عليها اللجن الإقليمية للإحصاء بإقليم تارودانت اعترتها مجموعة من المؤاخذات من طرف السكان المعنيين أو ممثليهم اختصرت أهمها في عدم خروج لجن الإحصاء إلى بعض الجماعات الموجودة بنفس المجال الجغرافي للجماعات المشمولة بالإحصاء، رغم ملتمسات الساكنة وممثليهم، كما حصل بجماعة أيت إيعزة، علاوة على عدم إشراك المجتمع المدني في لجن الإحصاء، وكذا صعوبة الحصول عل المعلومة من مصادرها، فضلا عن عدم قبول طلبات أفراد الجالية او المهاجرين المنحدرين من هذه المناطق المتضررة بذريعة عدم الإقامة باستمرار مع العلم أن منازلهم تعرضت للضرر”.

وشدّدت البرلمانية أباكريم على اختلالات مماثلة تتلخص في “غياب معايير واضحة وشاملة ومعلن عنها ألجل تصنيف الأضرار الموجبة للاستفادة المعلنة من الدعم والمساعدة في إعادة البناء، إضافة إلى غياب لقاءات تواصلية رسمية لأجل الإنصات وإشراك الساكنة المعنية، حتى أن مصالح الولاية بأكادير لم تبادر باستقبال ممثل المحتجين أمام مقرها يوم الاثنين 21 اكتوبر 2024 بصفتهم متضررين”.