أفاد التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية الم رافق لمشروع قانون المالية برسم 2025 بأنه من المتوقع أن يبلغ حجم حركة العبور الذي تديره الوكالة الوطنية للموانئ ما يناهز 89,2 مليون طن برسم سنة 2024، ليسجل بالتالي تحسنا بزائد 1 في المائة مقارنة بسنة 2023.

وأوضح التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية أنه “في ما يخص توقعات الاختتام برسم سنة 2024، فمن المتوقع تحقيق حجم حركة عبور يناهز 89,2 مليون طن (زائد 1 في المائة مقارنة بسنة 2023)، كما يرتقب أن يبلغ رقم المعاملات 2.573 مليون درهم، بزيادة قدرها 2 في المائة مقارنة بسنة 2023، في حين يتوقع أن تصل النتيجة الصافية إلى ما قدره 137,4 مليون درهم، بزيادة نسبتها 31 في المائة”.

وأوضح المصدر ذاته أنه من المتوقع إنجاز البرنامج الاستثماري في حدود 978 مليون درهم بمعدل إنجاز نسبته 74 في المائة من التوقعات الميزاناتية.

وخلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، بلغ إجمالي حجم حركة العبور المينائي ما قدره 48 مليون طن، بزيادة نسبتها 17,3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، فيما بلغ رقم المعاملات ما يناهز 1,37 مليار درهم، بزيادة نسبتها 17,1 في المائة (زائد 16,5 في المائة إلى 1,47 مليار درهم كرقم معاملات مجمع).

وفي ما يخص استثمارات الوكالة نهاية يونيو الماضي، فقد انخفضت بنسبة 18 في المائة إلى 176 مليون درهم (ناقص 20 في المائة إلى 195 مليون درهم كاستثمارات مجمعة).

كما أورد التقرير أن المخطط الاستثماري للوكالة برسم الفترة 2025 ـ 2027 يتوقع إنجاز غلاف مالي قدره 1,87 مليار درهم، منها 745 مليون درهم سنة 2025، و562 مليون درهم سنة 2026، و566 مليون درهم سنة 2027.

ويشمل هذا المخطط مشاريع مهيكلة، تهم على الخصوص تعزيز حواجز الحماية لتأمين المناطق الساحلية ضد مخاطر التآكل والفيضانات، بما يضمن حماية المنشآت المينائية والتكتلات السكانية المجاورة.

وبخصوص الآفاق المستقبلية، أطلقت الوكالة دراسة تهم تحويلها إلى شركة مجهولة الاسم وتوطيد نموذجها بهدف إعادة تموقع أمثل لنشاطها والفصل بين مهام التقنين والاستغلال التجاري.