عادت مارتا روفيرا الجمعة إلى بلادها وهي من بين العديد من القادة الانفصاليين الكاتالونيين الذين فروا من إسبانيا لتجنب الملاحقة القضائية بسبب محاولة الاستقلال الفاشلة عام 2017 والذين استفادوا من قانون العفو الجديد.

انتقلت روفيرا، الأمينة العامة لحزب اليسار الجمهوري في كاتالونيا، وهو حزب كاتالوني انفصالي معتدل، للعيش في سويسرا في مارس 2018.

وأظهرت صور بثها التلفزيون العام روفيرا لدى عودتها إلى منطقة كاتالونيا بشمال شرق إسبانيا بعد عبورها الحدود مع فرنسا سيرا على الأقدام وهي ترفع قبضتها تعبيرا عن النصر.

وكان برفقتها العديد ممن استفادوا من قانون العفو الذي أقره البرلمان في 30 أيار/مايو سعيا لوضع حد لسنوات من الملاحقات القضائية للمشاركين في المحاولة الانفصالية.

وقالت روفيرا في مؤتمر صحافي “لقد حلمت بهذه اللحظة. اليوم هو نصر مطلق وعلينا أن نحتفل” وتعهدت بمواصلة النضال من أجل الاستقلال.

وقالت “نحن هنا لإنهاء المهمة التي بدأناها… سنفوز بحريتنا الأبدية وحرية شعبنا”.

ي توقع أن يستفيد نحو 400 شخص من العفو بعد اتهامهم بمحاولة الانفصال الفاشلة التي أثارت أسوأ أزمة سياسية في إسبانيا منذ عقود.

كانت روفيرا تواجه تهمة العصيان التي شملها العفو، لكنها كانت مطلوبة أيض ا فيما يتعلق بتحقيق حول ممارسة “إرهاب الشارع” في سلسلة من الاحتجاجات الحاشدة التي نظمتها مجموعة تسمى “التسونامي الديموقراطي” بعد سجن 13 من قادة الاستقلال عام 2019.

وأغلقت المحكمة العليا الثلاثاء هذه القضية التي تورط فيها أيضا الزعيم الكاتالوني السابق كارليس بوتشيمون.

يأمل بوتشيمون الذي قاد محاولة الانفصال وفر من إسبانيا إلى بلجيكا في عام 2017 في الاستفادة من قانون العفو لكن عودته تعقدت بسبب مشكلات قانونية.

وفي منشور على إكس أشاد بعودة رفاقه وكتب “بعودة المنفيين… ينتهي الظلم. علينا جميعا أن نبدأ العمل في أقرب وقت ممكن لأن هناك الكثير مما يتعين علينا القيام به”.

واستأنف مكتب المدعي العام الإسباني الحكم، كما فعل بوتشيمون نفسه. وهو مطلوب أيض ا بتهمة الخيانة العظمى، وهي جريمة أخرى لا تدخل في نطاق قانون العفو.

قد يؤدي حرمان بوتشيمون من العفو إلى وضع عراقيل أمام رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الذي سعى إليه مقابل دعم الأحزاب الانفصالية له للبقاء لولاية جديدة في منصبه.