قال والي بنك المغرب أمس الثلاثاء 18 أبريل الجاري، إن المغرب يخطط للبدء في عملية تحرير سعر صرف عملته الدرهم بحلول يونيو ووضع جدولا زمنيا ضيقا للتعويم الذي يمثل جزءا رئيسيا من برنامج تحرر اقتصادي جرى الاتفاق عليه مع الدائنين الدوليين.

وقال عبد اللطيف الجواهري في تصريحات لرويترز إن الوصول إلى المرونة الكاملة لسعر الصرف قد يستغرق 15 عاما.

ويعكف المغرب، أكبر مستورد للطاقة في شمال أفريقيا، على العمل مع صندوق النقد الدولي لتحرير عملته مع تعزز المالية العامة للبلاد بدعم من انخفاض أسعار النفط العالمية وعوامل أخرى.

وفي أواخر العام الماضي قالت الحكومة إن الخطوات الأولى صوب تحرير سعر الصرف سيتم اتخاذها في النصف الثاني من 2017. لكن الجواهري لمح يوم الثلاثاء إلى بداية مبكرة.

وقال خلال مؤتمر لوزراء المالية العرب في الرباط “سنبدأ المرحلة الأولى من تحرير الدرهم في الربع الثاني.. لا أستطيع أن أقول كم ستستغرق كل مرحلة، يتوقف الأمر على السوق.”

وسعر الصرف الحالي للدرهم مربوط بسلة يشكل اليورو نسبة 60 في المئة من وزنها والدولار 40 في المئة.

كانت مصادر قالت لرويترز العام الماضي إن المغرب يدرس توسيع النطاق الرسمي لتحرك العملة بنحو خمسة في المئة في 2017.

وفي يونيو الماضي قال الجواهري إن إصلاح العملة سيبدأ في أوائل 2017 دون أن يحدد الإجراءات التي سيتطلبها ذلك.

وقال مصدر في البنك المركزي إن هناك مناقشات جرت بخصوص إرجاء بداية العملية إلى النصف الثاني من العام بسبب التأخر في تشكيل حكومة بعد انتخابات أكتوبر تشرين الأول.

وجرى تشكيل حكومة جديدة في أبريل  بقيادة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني المنتمي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي.

وقال وزير المالية محمد بوسعيد يوم الثلاثاء إنه كان من المخطط له اتخاذ الإجراءات بهذا الشأن في النصف الثاني من العام لكن إذا اتخذ البنك المركزي قرارا بإجراء ذلك في الربع الثاني فسيكون ذلك مناسبا بسبب قوة قيمة الدرهم.

وذكر أن تأخير إصلاحات العملة قد يذكي التضخم مما قد ينتج عنه بعض المصاعب التي واجهتها مصر بعد أن حررت سعر صرف الجنيه العام الماضي.

وأضاف الوزير أن المغرب يخطط لإصدار صكوك محلية قبل الصيف لكن لا مجال حاليا لإصدار صكوك دولية.

وفي العام الماضي قال الوزير إن المغرب سيصدر أول سندات إسلامية محلية على الإطلاق في النصف الأول من 2017.

ويجري تأسيس بنوك وشركات تأمين إسلامية في المغرب بعدما تبنت البلاد تشريعات تسمح لها بالعمل في السوق المحلية.

وأنشأ البنك المركزي هيئة شرعية مركزية للإشراف على القطاع الجديد.