وضعت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، في الديوان الملكي، موجهة إلى الملك محمد السادس، حول فضيحة امتحان المحاماة.

وقالت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، إنها راسلت اة اليوم الخميس 7 مارس 2024 الديوان الملكي حول فضيحة فساد امتحان المحاماة، موضحة أن المراسلة تضمنت تقريرا مفصلا عن كافة المراحل التي عرفها هذا الملف، وجرداً لمظاهر الفساد التي شابته سواء في امتحان 4 دجنبر 2022 وتكرار نفس التلاعبات في امتحان 9 يوليوز 2023.

وأشار ضحايا امتحان المحاماة، أن مبادرة مراسلة الملك محمد السادس، تأتي بغية إحاطته بحيثياث الملف والتلاعبات الخطيرة التي تضرب المبادئ الدستورية عرض الحائط؛ وأمام تغول سلطة الفساد بوزارة العدل تحث إشراف الوزير الحالي، وباعتبار المؤسسة الملكية الملجأ الوحيد والمتبقي الذي يرجى منه التدخل لأجل إنصافهم ووضع حد للعبث والتلاعب غير المقبول بمصير رعاياه ومواطنيه؛ وبعدما لجأوا لعدة مؤسسات لم تستطع تفعيل أدوارها في هذا الملف الشائك.

وأكدت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، أنها قررت مراسلة الديوان الملكي، بعد استنفاذ مجموعة من الخطوات الترافعية والنضالية؛ وإيمانا منها بدولة المؤسسات ومشروعية قضيتهم العادلة، وضرورة بناء تراكمات تقطع مع المحسوبية والزبونية وتكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإنفاذ القانون.