دعت النقابة “الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية”، المنضوية تحت لواء “الاتحاد المغربي للشغل”، وزارة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية. إلى “التدخل العاجل من أجل العمل على حل مشاكل الأطر المشتغلة ببرامج المواكبة الاجتماعية التي مازالت عالقة، المتجلية أساسا في صرف جميع التعويضات المستحقة لأطر الوكالة”، مشيرة إلى “أن المديرة بالنيابة والمنسقة الجهوية لازالتا تنتهجان سياسة الهروب إلى الأمام، رغم التجاوب الإيجابي الذي عبر عنه الأطر عندما طلب منهم فك الاعتصام والالتحاق ببرامج المواكبة الاجتماعية من طرف وزارة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية”.

ودعت النقابة التي وعدت بالعودة للاحتجاج، في بلاغ توصل به موقع “لكم” اليوم الجمعة 05 ماي الجاري، المديرة بالنيابة إلى إعطاء أوامرها من أجل صرف جميع التعويضات المستحقة، “فكيف يعقل أن تصرف تعويضات التنقل برسم سنة 2017، في حين أن بعض الأطر مازالت تنتظر صرف تعويضات التنقل برسم سنة 2015″، يتساءل البلاغ.

وحذرت النقابة من انتقال ما وصفته بكارثة التسيير والعشوائية، التي تعيشها المنسقية الجهوية لجهة الدار البيضاء إلى المنسقية الجهوية بمراكش، داعية الإدارة الحالية إلى عدم تكرار فشل المسؤولية للمرة الثانية، وحملت مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع للمديرة بالنيابة، متسائلة عن الأسباب الحقيقية في عدم القيام بزياراتها لمواقع المواكبة الاجتماعية.

وقالت ذات النقابة، إن الاحتجاج الذي خاضته الأطر المشتغلة ببرامج المواكبة الاجتماعية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، لم يفض إلى استفادتهم من أي شيء، اللهم سيارة متهالكة، وإعادة تعيين عشوائي للأطر “الغاية منه هي معاقبتهم على انتمائهم النقابي ومصادرة حقوقهم وملفهم المطلبي”.