قالت الناشطة الأمازيغية والبرلمانية خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى للبرلمان، إن التنمية لم تصل بعض لعدد من المناطق الأمازيغية التي من المفروض أن يلتفت إليها في “إيض ي يناير” 2974، والحكومة مطالبة بعكس إرادتها في مشاريع حقيقية تنمّي هذه المناطق وتردّ الاعتبار للمكوّن الأمازيغي بالتفاتة حقيقة تجسدها في التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لهه المناطق لترفع عنها الحيف والتّهميش، بما يحقّق العدالة المجالية، نتمنى أن تستدرك بمشاريع في رأس السنة الأمازيغية الجديدة، فليس الاحتفال ما ينقصنا والاعتراف بالحرف الأمازيغي فقط”.

وأوضحت أروهال، وهي برلمانية نسائية من جهة سوس ماسة، في تصريح لموقع “لكم”، إن “الحكومة الحالية لم تتعامل بتاتا بجدية مع ملف الأمازيغية رغم ترسيمها ورغم أنها رسمت في دستور 2011 كلغة رسمية ورغم أن الملك محمّد السّادس يبادر دائما بالتفاعل معها إيجابيا إلا أن الحكومة تسير بخطى بطيئة جدّا، إن لم أقل أن هناك تراجعات خطيرة، خصوصا تعليم اللغة الأمازيغية، حيث أنّنا إلى اليوم لم نر تعميمها في المدارس العمومية كما جاءت به مخططات كثيرة، مقابل فرلمتها وتراجعها، على الرّغم من تواجد الدراسات الأمازيغية في بعض الجامعات. فالكثير من خريجي الدراسات الأمازيغية اليوم يعانون البطالة ويحرمون من اجتياز مباريات التعليم لأسباب عدّة، فضلا عن أنّ من يدرسون الأمازيغية اليوم بداخل المدارس يعانون إقصاء وتهميشا وعراقيل، حيث يسدّ بهم الخصاص في العديد من المدارس”.

وسارت البرلمانية أروهال إلى أن عوائق كثيرة تبرهن على أن “هذه الحكومة تتعامل باستهتار مع الامازيغية اليوم مع أن الملك محمد السادس رسّمها، إلاّ أنّ هناك تراجع كبير. فالبرنامج الحكومي يؤكد أن الحكومة خصصت صندوقا بمبلغ 5 ملايير درهم لتنمية هذه اللغة، إلا أنها لم تصرف منه الا القليل نحو 49 مليون درهم . هذا الرقم الهزيل الذي ابان على ان الحكومة ليست لها الإرادة الحقيقية في المضي قدما في ورش الامازيغية وجعل المكتسبات أخرى أكبر لصالحها . فالصندوق لم تأخذ منه سوى بعض الملايين من الدراهم والتي خصصت لشق الرّقمنة التي لا أظن أنها ستنمي الأمازيغية كنمط عيش نحن اليوم الحكومة ترى الأمازيغية كلغة فقط نراها نحن كنمط عيش” .