يستعد التقنيون لخوض إضرابات أسبوعية، طيلة شهري يوليوز وغشت 2023، كل يوم أربعاء، احتجاجا على تهميش الحكومة لمطالب فئتهم أجل تحسين وضعيتهم.

واستنكرت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، في بلاغ لمجلسها الوطني، استهداف فئات عريضة من الشعب المغربي، جراء السياسات الحكومية الرامية إلى تعميم الفقر والتضحية بالطبقة الوسطى، في ظل استمرار ارتفاع مستوى المعيشة وطحن القدرة الشرائية لدى كل التقنيين.

وسجل المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، استمرار غياب أي تجاوب للحكومة مع مطالب التقنيين، في ظل فشلها في الاتزام بوعودها في الإصلاح وتحسين أوضاع المواطنين بصفة عامة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، خوضها إضرابات أسبوعية طيلة شهري يوليوز وغشت القادمين، مع حمل الشارة الحمراء خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليوز وخلال أيام الإضراب التي سطرتها المجلس الوطني.

ويطالب التقنيون، الحكومة بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين، وتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات هيئتنا والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها.

كما يطالب التقنيون، بإحداث درجتي تقني رئيس من الدرجتين الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية اسوة بفئات أخرى، وحذف السلمين 8 و 9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى”.

وأكد التقنيون على ضرورة “تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر، دكتوراه…) وإدماجهم في السلاليم المناسبة، والتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب، مع التأكيد على ضرورة اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد”.