قررت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمدينة وادي زم، أمس الإثنين، متابعة سعيد عمارة، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، في حالة اعتقال بتهمة إهانة موظف أثناء مزاولته مهامه.

واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، ما اعتبرته “اعتقالا تعسفها وكيديا” لرئيس فرع الجمعية، بتهمة أساسها التضييق على الحريات النقابية و ضرب الحقوق الشغلية، حسب الجمعية.

وقال فرع الجمعية، إنه وقف على “الاستفزازات التي ظل سعيد عمارة يتعرض لها في مقر عمله من طرف رئيس الملحقة الإدارية الأولى المتسم بالشطط في استعمال السلطة والدوس على الحقوق و الحريات…واستكمل ممارساته بالحجز على سيارة المصلحة الموكول استعمالها عمارة، بصفته مديرا لمركز الإسعاف للأشخاص بدون مآوى بغير مبرر ولا إعلان مسبق، قبل أن يتم استدعاءه لتسلم أغراضه الشخصية من سيارة المصلحة يوم الجمعة 1 يوليوز 2022 بالمحجز البلدي، واعتقاله من طرف القائد واحتجازه مكبل اليدين داخل أحد المكاتب بالمحجز البلدي دون سند قانوني”.

وعبرت الجمعية، عن تنديدها بكل “أشكال المس بالسلامة البدنية للمواطنات والمواطنين وتلفيق التهم لهم بسبب تغول رجال السلطة وخاصة في ظل قانون الطوارئ الصحية المجحف الذي تسلكه السلطات المركزية، وما ينتج عنه من ردة حقوقية وانسداد لآفاق عيش الجماهير الشعبية و تفضيلها ركوب البحر هربا من الهشاشة والفقر وتغول مسؤولي الإدارة الترابية”.

وجددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع وادي زم، تنديدها بالتضييق عليها وطنيا ومحليا من خلال الحرمان من وصولات الإيداع والمنع من استعمال القاعات العمومية وتلفيق التهم والمتابعات الكيدية في حق مناضلاتها ومناضليها وكل المدافعين/ات عن حقوق الإنسان ومنهم سعيد عمارة رئيس فرع وادي زم للجمعية المغربية لحقوق الانسان.