صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، بالإجماع، في قراءة ثانية، على 17 اتفاقية دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، ترتبط أساسا بالفضاء العربي والإفريقي، بالإضافة الى الصين.

وفي هذا الصدد، أوضحت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،  مونية بوستة، في معرض تقديمها، في جلسة تشريعية، لهذه النصوص القانونية، أن الأمر يتعلق، على مستوى العالم العربي، بأربع اتفاقيات تهم المنطقة العربية المتوسطية للتبادل الحر “اتفاقية أكادير”، التي تستمد إطارها التاريخي من إعلان اكادير (ماي 2001)، الذي جاء بمبادرة من الملك محمد السادس بهدف إقامة منطقة للتبادل الحر بين المملكة المغربية وتونس ومصر والأردن كمرحلة أولى .

وأشارت كاتبة الدولة إلى أن الاتفاقيات الأربع تتمثل على التوالي في اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية، والذي يهم تحديد قاعدة بيانات الفاعلين الاقتصاديين المعتمدين والمهتمين بالتجارة الدولية لتسهيل العمليات الجمركية بين الدول الأعضاء، واتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل تسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز التعاون المشترك والوقاية من المخالفات الجمركية وردعها بين الدول أعضاء الاتفاقية، علاوة على مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الالكتروني وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، والتي تشمل الربط الالكتروني للبيانات والمعلومات الجمركية بين الدول قصد ربح الوقت والتقليل من التكاليف المرتبطة بالإجراءات الجمركية.

أما الاتفاقية الرابعة، تضيف بوستة، فتتمثل في بروتكول إضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة، والذي يحدد الشروط والالتزامات المطبقة على الدول الراغبة في الانضمام للاتفاقية. 

من جهة أخرى، أوضحت كاتبة الدولة، أن الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015، الذي جرى التوقيع على مشروع قانون بشأنه، يهدف إلى السعي إلى تحقيق التماثل في التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصائص الفيزيائية-الكيميائية والمذاقية لزيوت الزيتون، وذلك بغية الحيلولة دون نشوء أية عقبات أمام التجارة الدولية لهذه المواد وتنميتها، وكذا تقوية دور المجلس الدولي للزيتون كمحفل امتياز للوسط العلمي الدولي في هذا المجال.

كما تمت المصادقة على الاتفاق الخاص بإنشاء المركز الاستشاري حول قوانين منظمة التجارة العالمية الموقع بسياتل في 30 نونبر 1999 والذي يهدف الى تقديم استشارات قانونية للدول النامية وخاصة الأقل نموا ، وكذا للدول في مرحلة تحول اقتصادي في القضايا المرتبطة بقوانين التجارة العالمية والمعاهدات الدولية ذات الصلة، فضلا عن دعم الدول النامية من خلال مساعدتها في إجراءات تسوية المنازعات، وإعداد برامج تدريبية ودورات تكوينية لفائدة الموظفين الحكوميين في مجال قوانين منظمة التجارة العالمية.

وبخصوص الاتفاقات الثنائية يتعلق الأمر ، توضح كاتبة الدولة، ببروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، إلى جانب اتفاقيات ثنائية مع جمهورية الصين الشعبية، لافتة إلى أن الاتفاقيات،التي جاءت تتويجا للزيارة الملكية إلى الصين خلال سنة 2016، تندرج في إطار تنويع الشراكات الاستراتيجية للمغرب مع قوى فاعلة دوليا وذات سبق في مجال التعاون القضائي والعسكري وتسليم المجرمين.

أما الاتفاقيات الموقعة مع الدول الإفريقية، تضيف بوستة، فهي تتجلى في اتفاقيات ثنائية بين المملكة المغربية وبعض الدول الافريقية، التي جرى توقيعها خلال الزيارات التاريخية التي قام بها الملك محمد السادس الى هذه الدول، وتحت إشرافه الشخصي الى جانب رؤساء الدول المعنية.

وشددت على أن خصوصية هذه الاتفاقيات تكمن في كونها وقعت مع دول إفريقية لم تكن تربطها بالمملكة اتفاقيات في السابق، وبالتالي وضعت الإطار القانوني للتعاون بين المغرب وهذه الدول.

وأبرزت أن مواضيع هذه الاتفاقية تهم بالأساس، عدم الازدواج الضريبي مع كل من جمهورية غانا وجمهورية جنوب السودان، وحماية وتشجيع الاستثمار مع جمهورية زامبيا وجمهورية جنوب السودان، وخدمات النقل الجوي مع جمهورية زامبيا، فضلا عن اتفاق عام للتعاون مع حكومة جمهورية جنوب السودان.

أما بخصوص القانون التأسيسي للمؤتمر الوزاري الإفريقي للأرصاد الجوية، الذي تمت المصادقة على مشروع قانونه، فقد أكدت بوستة أن هذا المؤتمر يتولى، بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومفوضية الاتحاد الإفريقي والجماعات الاقتصادية والإقليمية ومنظمات أخرى، المسؤولية عن السياسة العامة المتعلقة بالأرصاد الجوية والهيدرولوجية وتطويرها في إفريقيا.

وأضافت أن المؤتمر يسعى أيضا الى تقديم الدعم والتوجيه السياسي لدوله الأعضاء في مواجهة التحديات الكبرى والتهديدات المتنامية، التي يشكلها تقلب المناخ على التنمية المستدامة في إفريقيا وتعزيز التعاون الإقليمي في كل ما يتعلق بخدمات الأرصاد الجوية مع العمل على تنسيق مواقف الدول الأعضاء داخل المحافل الدولية حول القضايا ذات الأهمية المشتركة.