وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش مراسلة للحكومة بشأن تشريد واستمرار معاناة عمال وأرامل ضحايا تعاونية الحليب الجيد بمراكش، وعدم تنفيذ أحكام قضائية لصالحهم.

وسجلت المراسلة حرمان 137 متقاعدا وأسر المتوفين منهم وذوي الحقوق من مستحقات التقاعد والحماية الإجتماعية رغم الاقتطاعات التي كانت من أجورهم طيلة مدة العمل الطويلة، إلى حين تشريدهم والتتسبب في مآسي إجتماعية لهم ولأسرهم.

وأشارت المراسلة إلى أن أخطر أشكال الفساد المالي والإداري عدم تسوية مستحقات العمال إتجاه نظام التقاعد، رغم الاقتطاعات من أجورهم التي كانت تباشرها الإدارة، إضافة إلى عدة اختلالات قادها رئيس التعاونية التي كانت تستفيد من المال العام.

وأكدت الجمعية الحقوقية أن هذا التسويف والتماطل في عدم تسوية مستحقات العمال، كان محط عدة أحكام قضائية، قضت بأداء شركة “بيست ميلك” كل مستحقات الصندوق المهني المغربي للتقاعد، إضافة إلى حكم يقضي بأداء الشركة مبلغ حوالي 22,5 مليون درهم لصندوق التقاعد.

واعتبرت الجمعية أن ما يعانيه إلى اليوم متقاعدو وأرامل وأيتام المتوفين منهم، مأساة إنسانية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مطالبة بالعمل على تنفيذ الحكم القضائي الإستئنافي للمحكمة التجارية بمراكش بدفع كل المستحقات للصندوق المهني المغربي للتقاعد.

كما طالبت بجبر ضرر الضحايا، وإعادة فتح تحقيق قضائي وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية حول ما تعرضت له تعاونية الحليب الجيد بمراكش من سوء تسيير وتدبير وهدر للمال العام، و التعجيل بالتدخل لضمان أبسط شروط العيش الكريم والحماية الإجتماعية للمتضررين.

يشار إلى أن المراسلة وجهت إلى كل من رئيس الحكومة ووزراء العدل والفلاحة و التشغيل، إضافة إلى المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد.