اعتبر الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن اعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، من شأنه أن يساهم في تسريع العودة إلى الحياة الطبيعية.

وقال حمضي، إن جواز التلقيح يؤدي دورا مركزيا في السماح للغالبية العظمى من المغاربة، الذين تم تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريبا، في انتظار مناعة جماعية أوسع، وانقضاء الجائحة”، مشددا على أنه “يساعد كذلك على حماية غير الملقحين، ومحيطهم، وعامة الساكنة من الخطر، الذي يطرحونه”.

وأضاف الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، “الشخص غير الملقح معرض لخطر الوفاة 11 مرة، ولخطر دخول أقسام الإنعاش 10 مرات أكثر مما لو كان ملقحا، وينشر الفيروس أكثر بكثير مما لو تم تطعيمه، باعتبار أن الدراسات أظهرت أنه من بين 100 حالة وفاة بسبب كوفيد 19، هناك 99.5٪ هم غير ملقحون”.

وأشار حمضي، إلى  أنه يمكن لجواز التلقيح أن يكون خطوة نحو الرفع شبه الكامل للقيود في ظل شروط معينة، منها زيادة معدل تغطية تلقيح الساكنة، والتحكم أكثر في الحالة الوبائية، والامتثال الواسع للإرشادات الصحية المتعلقة بالتدابير الوقائية الفردية، والجماعية, قائلا “إنه من غير المنطقي ترك ملايين المغاربة الملقحين تحت إكراهات التدابير التقييدية في انتظار انتهاء الوباء وفي انتظار أن ينضم الباقون إليهم، معتبرا أن “البديل المنطقي هو تخفيف، بل وإزالة بعض التدابير لفائدة مجتمع الملقحين”

واعتبر حمضي أنه في انتظار ذلك، وفي غياب علاجات فعالة، يظل التلقيح “أملنا وأداتنا الوحيدين” للاستمرار في تحسين الحالة الوبائية، وانخفاض الحالات الجديدة لكوفيد- 19، وأعداد الحالات، التي تتطلب الاستشفاء، وأقسام الانعاش، والوفيات. وهو حصن كذلك ضد موجات محتملة.

وأشار الباحث في السياسات والنظم الصحية، إلى  أنه “سيكون من غير المنطقي ترك 36 مليون مغربي تحت إكراهات التدابير التقييدية، في انتظار انتهاء الوباء، والبديل المنطقي هو تخفيف بل وإزالة بعض التدابير لفائدة مجتمع الملقَحين للسماح لهم للاستفادة من العودة التدريجية للحياة الطبيعية أو تقريبا، في انتظار أن ينضم الخمس أو ست مليون الباقين بهم. كما يشجع استعمال جواز اللقاح المترددين على التغلب على تخوفهم واتخاذ القرار الصحيح”.