دعا التنسيق النقابي للنقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الوطنية للتعليم( FNE ) لإضراب وطني يوم الأربعاء 2 دجنبر الجاري، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، وفق بيان مشترك للهيئتين النقابيتين.

وطالب التنسيق النقابي، في بيان، وصل موقع “لكم”، نظير منه، الحكومة والوزارة بفتح “حوار جدي حول مطالب أطر التوجيه والتخطيط التربوي في شموليتها”.

ويطالب التنسيق النقابي “الحكومة والوزارة إلى حوار جدي حول مطالب أطر التوجيه والتخطيط التربوي في شموليتها؛ في ظل السياسة اللااجتماعية المنتهجة في بلدنا، تتعرض الشغيلة التعليمية لأبشع هجوم على حقوقها المهنية والاجتماعية تحت ذريعة الإصلاحات التعليمية، والتي حملت في جوهرها سياسة التقشف في النفقات على حساب توفير الخدمات التعليمية، وخوصصة كل الجوانب المشرقة في المنظومة، مما خلق منظومة تعليمية تستجيب لحاجيات الرأسمال والسوق، في الوقت الذي يجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في سن سياسات عمومية توفر الخدمة التعليمية بشكل مجاني وجيد وموحد لكل أبناء وبنات الشعب المغربي”.

وأشار بيان التنسيق النقابي إلى أن “واقع التراجعات في السياسة التعليمية والتشريعات المنظمة لها، ألحق أضرارا مادية ومعنوية بكافة شغيلة القطاع ومن بينها أطر التوجيه والتخطيط التربوي، حيث فقدت هذه الفئة العديد من المكتسبات على مستوى مركز التكوين وخلال ممارستها لمهامها بكل البنيات الإدارية للوزارة، حيث لا زال مرسوم 1987 المنظم للمركز لم يغير رغم أنه أصبح متجاوزا في الواقع، ويعاني أطر التوجيه والتخطيط التربوي من ازدواجية الإطار (مفتش/ مستشار) داخل فئتهم، رغم وحدة المهام التي يقومون بها، واستمرار وجود قاعدة اجتماعية مهمة من الأطر في الدرجة الثانية بعد ولوجهم إليه بنفس الدرجة، وهو ما يعتبر التكوين بالمركز عقوبة”.

واعتبر التنسيق النقابي أن “أهمية هذه الفئة في المنظومة التربوية تؤكدها التقارير الرسمية، لكن يطالها الإقصاء والتهميش والحرمان من العديد من المكتسبات التي يتمتع بها خريجو مراكز أخرى لها نفس مدة التكوين (سنتين).

وبينما استنكر التنسيق النقابي الثنائي ما أسماه “المقاربة القمعية في مواجهة نضالات الشغيلة التعليمية السلمية والمشروعة، ودعوته إلى توحيد الاحتجاجات من أجل فرض الاستجابة للمطالب العامة والفئوية”، أكد على أن “توحيد الإطار (مستشارين ومفتشين) في إطار واحد: مفتش في التوجيه التربوي أو مفتش في التخطيط التربوي مع ترقية جميع المستشارات والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي من الدرجة الثانية (السلم 10) إلى الدرجة الأولى (السلم 11)، هو المدخل الأساس والموضوعي لحل المشاكل التي تتخبط فيها الهيأة”.

وطالب التنسيق النقابي الوزارة بـ”إرجاع حق تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش للمستشارات والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي بعد الترقي للدرجة الأولى (السلم 11) لأفواج ما بعد 2004″.

ودعوا لـ”التسريع بترقية جميع المستشارات والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى وتغيير إطارهم إلى مفتشين، وكذا تمكين أطر التوجيه والتخطيط التربوي من الأدوار التأطيرية بمنظومة التربية والتكوين وعدم تقزيم واختزال مهامهم فيما هو ما تقني”.

ورفض التنسيق النقابي “المذكرة الوزارية 17/22 الصادرة بتاريخ 6 مارس 2017 في شأن إعادة تنظيم العمل بالقطاعات المدرسية، والتي لا تتلاءم مع واقع الممارسة الميدانية في غياب أدني شروط ووسائل العمل والخصاص المهول في أطر التوجيه”.