أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أن تنقيل زميلهم محمد حمزة ودجيني من قبل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون مديرية طرفاية إلى مديرية بوجدور تعسفي وانتقامي وخرق سافر للقانون وللمذكرات المنظمة للحركة الانتقالية بكل أنواعها”.

جاء ذلك، في بيان وطني للمجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، نشر على صفحتهم الرسمية، على الفايسبوك، اطلع عليه موقع “لكم”، حمل هاشتاج “حمزة مانك وحدك”.

وبينما أدان بيان أساتذة التعاقد ما أسموه “القرار الديكتاتوري الصادر في حق الأستاذ محمد حمزة. وهو ما يؤكد زيف شعارات الدولة المغربية حول حقوق الإنسان”، طالبوا بـ”إلغاء قرار الانتقال وإرجاع الأستاذ إلى مؤسسته الأصلية دون إرغامنا على تسطير برنامج نضالي بخصوص هذه النازلة”.

ويطالب أساتذة التعاقد بمنحهم “تعويضات عن المناطق المسترجعة منذ 2016 إسوة بزملائهم الموظفين المنتسبين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وترسيخا لمبدأ المماثلة الذ ترفعه الأكاديمية والوزارة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

ونبه بيان أساتذة التعاقد أنه سبق للأستاذ حمزة ودجيني أن تم تكليفه بالتدريس في التعليم الابتدائي، وهو أستاذ التربية البدنية بالثانوي دون أن يتوصل بأي تعويض، إضافة لما تعرض له من ركل ورفس واعتقال خلال التدخل الهجمي لقمع الشكل النضالي بطرفاية يوم 6 أكتوبر الجاري”، وفق تعبير لغة بيان التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.