استنكرت شبيبة العدل والإحسان، اليوم الاثنين، تحميل الدولة مسؤولية تدهور الوضع الصحي والوبائي للمواطنين، وتجييش بعض الإعلام لهذا الغرض، مطالبة بالكف عن هذا الخطاب المرفوض جملة وتفصيلا.

وسجلت شبيبة الجماعة في بلاغ لها التطور الخطير الذي يعرفه الوضع الصحي بالبلاد هذه الأيام، ما يكشف مرة أخرى عن ضعف وهشاشة خيارات الدولة في تدبير هذه الجائحة، بل واقترابها من الإعلان الرسمي عن إفلاسها وعجزها التام عن معالجة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبرت الشبيبة أن الدولة تتنصل من تحمل مسؤولياتها في الاختيارات التي ذهبت فيها منذ اللحظة الأولى، وتحميلها بالمقابل للشعب المغربي، الذي تجاوب، بكل مسؤولية، مع كل التدابير الاحترازية، قبل أن يفاجأ بخطاب رسمي يحمله المسؤولية عن تدهور الحالة الوبائية، مؤكدة أن ما نحصده اليوم ما هو إلا نتاج لما زرعته الدولة بالأمس، والتي طالما جرى تنبيهها إلى أوجه القصور في مقارباتها، لكن لا حياة لمن تنادي.

وتطرق البلاغ لانعكاسات الجائحة على الشباب المغربي الذي كان له الحظ الوافر منها ومن آثارها، حيث ارتفعت البطالة وانسدت الآفاق أكثر، وقد زاد من تعميقهما قرار الدولة إلغاء مناصب مالية في مشروع قانون المالية التعديلي، في الوقت الذي تعاني كثير من القطاعات خصاصا مهولا في مواردها البشرية.

كما أشار البلاغ إلى التدبير الارتجالي والكارثي للموسم الدراسي لهذه السنة، في ظل هذه الجائحة، والذي غاب فيه الإشراك الحقيقي للمتدخلين في الشأن التربوي في صناعة القرار، ما أدى إلى قرارات تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي، عبر نهج ما سمي “التعليم عن بعد”، الذي كشفت الإحصائيت الرسمية نفسها عن فشله لعدم استجابته للمعايير المطلوبة، إضافة إلى بلاغ السبت الماضي الذي رمى الكرة في ملعب أولياء التلاميذ.

وطالبت الشبيبة “المتحكمين في إمكانيات هذا البلد وثرواته بمزيد من الدعم الاجتماعي والنفسي للشباب المغربي، ولملايين الأسر المتضررة من الجائحة، ورفضها واستنكارها للتدبير الارتجالي والأحادي لملف التعليم، وتحميل الدولة مسؤولية الاستهتار بمستقبل الشباب المغربي”.

واعتبرت شبيبة الجماعة أن بلاغ وزارة التربية الوطنية الصادر بتاريخ 22 غشت الجاري ضربا صريحا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتنصلا واضحا من تحمل الدولة لمسؤوليتها.