سجلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم استمرار وجود نسبة كبيرة من التلاميذ خارج عملية التدريس عن بعد بمختلف الجهات، وخصوصا في وسط العالم القروي والأسر محدودة الدخل أو في وضعية هشاشة، مما يعد ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص.

واعتبرت النقابة في بلاغ لها أن هذا الوضع يفرض على الحكومة والوزارة اتخاد تدابير استعجالية للحد من هذه الفوارق وتوفير الإمكانات اللازمة لهذه العملية (حواسيب، لوحات إلكترونية، ربط بشكة الانترنت…) لجميع الأطر التربوية وللتلاميذ من أجل إنجاح العملية.

وأكدت النقابة أن عملية التدريس عن بعد رغم أهميتها في هذه المرحلة فإنها لا يمكن في أي حالة أن تعوض التعليم الحضوري، داعية الوزارة إلى ضرورة التعجيل بوضع سيناريوهات ما تبقى من الموسم الدراسي والامتحانات الإشهادية، وفق مخططات تستجيب للوضع الذي تعيشه بلادنا والرهانات ما بعد كورونا.

ودعا البلاغ الوزارة إلى التفكير فيما بعد كورونا كنظرة استباقية، والعمل على النهوض بالمنظومة التربوية، وحل جميع الإشكالات، وعلى رأسها الملف المطلبي للشغيلة التعليمية بكل فئاتها، وذلك بالتسريع بإصدار المراسيم التي تهم الملفات التي تم التوافق حولها وإيجاد حلول لباقي الملفات، وعلى رأسها ملف النظام الأساسي لموظفي الوزارة وملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
ولفت البلاغ إلى ضرورة الاستفادة من هذا الدرس الذي خلفه هذا الوباء، وإعطاء الاهتمام اللازم للقطاعات الاجتماعية الحيوية والاستراتيجية كخدمات عمومية والتي تعتبر الضمانة الوحيدة عند الأزمات، وذلك بالقيام بإصلاحات شاملة وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك وعلى رأس هذه القطاعات قطاع التعليم والبحث العلمي الذي يبقى هو أساس تطور باقي القطاعات.

كما طالبت النقابة الوزارة بالالتزام بمنهجية الاشراك والتشاور مع النقابات التعليمية كممثلة للشغيلة التعليمية وتجنب إصدار قرارات انفرادية سواء مركزيا أو مجاليا في ظل هذه الوضعية التي تقتضي توحيد الجهود وتقوية التواصل والإنصات، وعدم الانسياق لتنزيل قرارات ذات طابع تهديدي وإلزامي للأطر التربوية، قد يبث في نفوسها نوعا من الإحباط بدل التعبئة والتشجيع، وتكريس روح التضامن التي أبانت عنه الشغيلة، مع التأكيد على رفض الجامعة لأي قرار يهدف استغلال المرحلة لفرض سياسة أمر الواقع.