أعلنت “هيئة أطباء الأسنان الوطنية”، تبليغها لوكلاء الملك المختصين ترابيا، لتجاوزات بعض صناع وتقنيي الأسناء، مشيرة إلى انها تعمل ما في وسعها على رفع كل حالة من حالات مزاولة مهنة طب الأسنان بصورة غير مشروعة، لوكلاء الملك. 

وأفادت في بيان توصل “لكم” بنسخة منه، الجمعة ثاني فبراير الجاري، انها “تتلقى مؤخرا عدة شكايات من المواطنين الذين قدمت لهم علاجات طبية للأسنان من قبل ممارسين غير قانونيين في غياب مراقبة السلطات لهم، من مدن عديدة من بينها وزان، وميدلت، والدار البيضاء، وإمزورن، ومراكش والقنيطرة”.

واعتبرت الهيئة أن هؤلاء الممارسين غير القانونيين “يتطاولون” على مهنة طب الأسنان المنظمة قانونا، ويمارسون أعمالا تدخل في إطار تخصص طب الأسنان أمام أعين الجميع ويعبثون بأرواح المواطنين دون حسيب ولا رقيب في غالبية مناطق المغرب، رغم الخرق الواضح لمقتضيات الفصل 22 من الدستور الذي يحرم المس بالسلامة الجسدية لأي شخص.

وأضافت أنها “تعول على التفاعل المعهود لوزارات الصحة والداخلية والعدل لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل الإغلاق النهائي لهذه الأوكار وحجز المعدات والآليات والمواد الموجودة بها والتي تستعمل حصرا لدى طبيب الأسنان وتحريك المتابعات القضائية في حق المخالفين وعقاب كل من ثبت تدخله في كل ما من شأنه مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.

وشددت على أن عملية الفحص والتشخيص وأخذ القياسات ووضع أو تركيب أطقم الأسنان هو عمل تخصصي من الأعمال الطبية الموكولة حصرا لأطباء الأسنان، والتي لا يجوز مزاولتها إلا من قبل شخص حاصل على الدكتوراه في طب الأسنان مقيد في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية، مضيفة أن عملية صناعة وترميم أطقم الأسنان من قبل صانعي رمامات الأسنان المرخص لهم، لا تتم إلا بطلب وتحت إشراف طبيب الأسنان ووفقا للقياسات والإرشادات والتفاصيل التي يحددها هذا الأخير.